كيف يبتلع الفساد الإداري والمالي مقومات الثقافة والوعي المجتمعي؟

يتناول الكاتب مزهر الخفاجي في مقاله المنشور على موقع المسلة بتاريخ 1 سبتمبر، 2026، ظاهرة تفشي الفساد الإداري والمالي وجرائم الاستحواذ على المال العام والابتزاز في المجتمع، والتي يرتكبها في كثير من الأحيان أشخاص يحملون مؤهلات علمية عالية كالدكتوراه والماجستير والطب والهندسة.

يطرح المقال تساؤلات عميقة حول مصير العتبات التربوية والأخلاقية الثلاث التي تحدث عنها عالِم التربية (جون ديوي)، وهي: البيت (الأسرة)، والجامع (الدين)، والمدرسة أو المعهد أو الجامعة (العلم). فبعد أن كانت هذه العتبات تحصن الفرد ضد المال الحرام والسرقة والانحراف، باتت اليوم تشهد تراجعاً ملحوظاً في دورها، بل وصار لافتًا حضور المرأة في بعض مشاهد الجريمة والفساد والرشوة.

ويشير المتخصصون في العلوم الجنائية إلى عدة أسباب لشيوع هذه الظاهرة، أبرزها:

• ضعف الرادع القانوني وعدم تنفيذ العقوبات بحق المخالفين.
• غياب الدور الرقابي الحقيقي لمؤسسات الدولة والتخادم الحزبي والطائفي والعشائري مع الفاسدين.
• مطاطية القوانين وتساهل المشرع عبر قوانين العفو المتكررة.
• إفلات العديد من المطلوبين وهدرا المال العام من العقاب ليكونوا طلقاء.

ويخلص المقال إلى ضرورة إطلاق ثورة ثقافية شاملة تعيد الاعتبار للعتبات الثلاث (البيت، الجامع، والجامعة)، وتفعيل القوانين الصارمة وإنزال أقصى العقوبات بالفساد والفاسدين، ووضع حد لإصدار قوانين العفو التي شجعت على ارتكاب الجرائم، محذرًا من أن تخلي هذه العتبات عن دورها سيجعل الفساد يبتلع حقوق الناس وكل قوانين الوعي والثقافة.