تقرير رقابي يكشف شللاً في الرصد البيئي بالعراق وغياب الاستراتيجية المناخية منذ 2022

كشفت مسودة تقرير لديوان الرقابة المالية الاتحادي عن اختلالات واسعة في أداء وزارة البيئة بملف مواجهة التغير المناخي، شملت غياب استراتيجية وطنية متكاملة، وتعطل معظم محطات مراقبة نوعية الهواء في عدد من المحافظات، وضعف أنظمة الرصد والإنذار المبكر. وأشارت المسودة إلى أن الفترة الممتدة من عام 2022 وحتى منتصف 2026 شهدت جملة من أوجه الخلل المؤسسي والفني في عمل الوزارة، مع افتقار العراق إلى نظام وطني متكامل للرصد والإنذار المبكر لمواجهة العواصف والفيضانات وموجات الجفاف.

وأظهر التقرير حالة شلل شبه تام في شبكات ومحطات مراقبة نوعية الهواء والمناخ، إذ تبين أن أغلب المحطات في بغداد ومحافظات رئيسية مثل البصرة ونينوى وكركوك إما معطلة أو خارج الخدمة. وبحسب التقديرات الوطنية، فإن عدم تنفيذ المشاريع الوقائية يكبد العراق خسائر سنوية تقدر بنحو 5 مليارات دولار، فضلاً عن المخاطر البشرية والصحية والاجتماعية الناجمة عن نزوح العائلات وتدهور التنوع البيولوجي.

من جانبه، أشار المراقب البيئي علي الأهواري في تصريحات لـ«المدى» إلى وجود فجوة كبيرة بين الإمكانات والموارد الفعلية على الأرض، موضحاً أن وزارة البيئة تعتمد على تخصيصات حكومية ومنح دولية تقدر بعشرات الملايين من الدولارات مقدمة من صندوق المناخ الأخضر والأمم المتحدة ومنظمة الأغذية والزراعة والاتحاد الأوروبي واليابان، متسائلاً عن أسباب استمرار النقص في أدوات الرصد البيئي وتعطل أجهزة قياس نوعية الهواء في محافظات مثل البصرة وميسان.

وفي السياق ذاته، وصف علي جواد المسافري من مؤسسة جلجاموس للآثار والأهوار التقرير بأنه صادم، مؤكدة أن وزارة البيئة لم تمتلك خلال الفترة من 2022 إلى 2026 استراتيجية وطنية لمواجهة التغير المناخي. وأوضح المسافري أن البصرة تضم 17 محطة لقياس التلوث، منها 15 محطة خارج الخدمة، إضافة إلى وجود محطتين معطلتين في ميسان، معتبراً أن ذلك يعكس حجم الاستهانة بأرواح المواطنين في بلد يُعد الأكثر هشاشة أمام التغير المناخي.