تلويح خمسة وزراء بالاستقالة بسبب الفساد وسط أزمة تشكيل الحكومة العراقية


هذا الخبر بعنوان "حجم الفساد يدفع 5 وزراء للتفكير بالرحيل.. والزيدي يرفض نوابه حتى ان «بلا راتب»!" نشر أولاً على موقع المدى وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٣١ آب ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
يدرس ما لا يقل عن خمسة وزراء التقدم باستقالاتهم، بعد اصطدامهم بحجم الفساد الكبير داخل مؤسساتهم الحكومية. ويأتي وزير الصحة عبد الحسين الموسوي بين أبرز الأسماء المتوقعة، رغم نشاطه الملحوظ مؤخراً في ملاحقة المديرين والموظفين وتفقد أخطاء إدارة المستشفيات. وتتزامن هذه التطورات مع تعثر استكمال حكومة علي الزيدي المستمرة منذ أكثر من أربعة أشهر بـ14 وزارة فقط ووجود 9 حقائب شاغرة، إلى جانب رفض الزيدي تعيين نواب له رغم الضغوط السياسية.
وأشار نواب ومصادر سياسية إلى أن شبكات الفساد الواسعة جعلت إدارة الوزارات مهمة بالغة الصعوبة، حيث نقل عن أحد الوزراء تعبيره عن حجم الأزمة بالقول إن أصغر موظف والفراش يسرقان. وفي المقابل، أعلنت الحكومة عن استرداد أكثر من تريليون دينار عراقي من أموال وعقارات وذهب، ضمن حملات تفتيش واسعة شملت نحو 30 مسؤولاً ونائباً، وسط اعتراضات سياسية على طابع الحملة.
وتشير المعطيات إلى أن ملف استكمال الحكومة يرتبط بملفات كبرى تشمل نفوذ الفصائل المسلحة، وشروط واشنطن، ومستقبل الحشد الشعبي. وتلعب سفارة واشنطن دوراً في الاعتراض على حصص بعض الفصائل مثل عصائب أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي وكتائب الإمام علي بزعامة شبل الزيدي. كما تتواصل النقاشات حول تعديل قانون الحشد الشعبي وصياغة ضمانات جديدة تتعلق بنزع السلاح، بينما يبقى حسم منصبي وزارتي الدفاع والداخلية مرهوناً بالتوافقات السياسية وترشيح شخصيات مثل نايف الشمري وقاسم عطا.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة