وزارة المالية اللبنانية تحسم الجدل وتنفي وجود طلبات عراقية لكشف ملفات فساد

نفت وزارة المالية اللبنانية وجود أي طلبات أو مراسلات متبادلة مع العراق تتعلق بملفات فساد أو قضايا أخرى، مؤكدة أن ما تداولته بعض وسائل الإعلام بهذا الشأن عارٍ من الصحة جملة وتفصيلاً.

وقالت الوزارة في بيان لها إن أي طلب يتعلق بملفات من هذا النوع لا يمكن أن يتم إلا عبر مراسلات رسمية بين الحكومات والوزارات والجهات المختصة في البلدين، ووفق القنوات والأصول المعتمدة. وأوضحت أن إقرار مجلس النواب اللبناني قانون رفع السرية المصرفية لا يعني إتاحة المعلومات والبيانات المصرفية بصورة مباشرة.

وأضافت أن الحصول على تلك المعلومات يخضع لإجراءات قانونية محددة ومن خلال الجهات المخولة، وفي مقدمتها القضاء أو لجنة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان، كلّ بحسب صلاحياته. وشددت الوزارة على أن المعلومات والملفات المصرفية ليست بيانات يمكن الحصول عليها أو تداولها حسب الطلب.

ووصفت المالية اللبنانية الأنباء المتداولة بشأن وجود طلبات أو مراسلات مع العراق في ملفات فساد بأنها أباطيل وأضاليل وأخبار ملفقة، مؤكدة أنها لا تستند إلى أي إجراء رسمي. وفي ختام بيانها، دعت الوزارة إلى ضرورة الالتزام بالأصول القانونية والقنوات الرسمية في أي مراسلات أو طلبات بين البلدين.