نائبة تحذر من التصعيد الأمني ضد شباب خانقين وتدعو للحوار لحل أزمة المادة 140

أكدت النائبة نازك أحمد محمد متابعتها المباشرة لتطورات حملة الاعتقالات وقوائم المطلوبين التي صدرت بحق عدد من شباب مدينة خانقين من قبل الجهات الأمنية الاتحادية، وذلك على خلفية المطالبات بتطبيق المادة 140 من الدستور.

وأشارت النائبة في بيان صحفي إلى أن أبناء المدينة خط أحمر لا يمكن التغاضي عنه أو القبول بالمساس به تحت أي ظرف، مشددة على أن حل القضايا الدستورية لا يكون عبر الضغط والحملات الأمنية، بل من خلال الحوار الجاد والتفاهم المباشر مع الحكومة الاتحادية.

وأضافت محمد أنها تواصلت شخصياً ومباشرة مع الجهات المعنية بهدف إنهاء الإجراءات المتخذة وتأمين إطلاق سراح جميع المعتقلين، مجددة التزامها بالوقوف إلى جانب الأهالي لحماية حقوقهم وكرامتهم.