العراق يواجه أزمات متداخلة: تحذيرات كردية بشأن السلاح والبيشمركة وضغوط اقتصادية متزايدة

يبدو أن العراق يدخل نهاية صيف 2026 وهو يحمل ثلاث أزمات متجاورة يصعب فصل إحداها عن الأخرى: سلاح خارج السيطرة الكاملة للدولة، فساد يختبر جدية القضاء، واقتصاد يعتمد على النفط في وقت يضغط فيه اضطراب مضيق هرمز على منافذ التصدير والإنفاق العام. وبينما تحاول الحكومة تقديم هذه الملفات بوصفها مسارات منفصلة، فإن تزامنها يجعلها في الواقع اختباراً واحداً لمدى قدرة الدولة على إنتاج قرار نافذ وليس مجرد خطاب سياسي.

في قلب المشهد يقف تاريخ 30 أيلول، الذي تحول خلال الأيام الأخيرة من موعد يُفهم على أنه سقف زمني لحصر السلاح إلى محطة سياسية وأمنية أكثر تعقيداً. فالحكومة ما زالت تؤكد أن هذا التاريخ يمثل نهاية مهمة التحالف الدولي، فيما باتت تصريحات مسؤولين عراقيين تتحدث عن استمرار عملية تنظيم السلاح وحصره بيد الدولة بصورة تدريجية بعد ذلك الموعد. وتؤكد مصادر عراقية أن المفاوضات مع الفصائل مستمرة، وأن بعض الأسلحة جرى إدخالها في عمليات جرد ونقل إلى مخازن مخصصة، مع إنشاء قاعدة بيانات للعناصر المسلحة.

وفي هذا السياق، يكتسب موقف نائب رئيس مجلس النواب فرهاد أمين أتروشي أهمية سياسية إضافية، بعدما وصف حصر السلاح بيد الدولة بأنه مفتاح لعلاقات العراق الخارجية، محذراً في الوقت نفسه من إدخال ملف البيشمركة في النقاش باعتباره خلطاً للأوراق. من جانب آخر، دخل ملف مكافحة الفساد مرحلة جديدة بعد صدور حكمين بالسجن سبع سنوات بحق النائب السابق طلال الزوبعي ووكيل وزارة النفط السابق علي معارج البهادلي في قضيتين تتعلقان بتضخم الأموال والكسب غير المشروع، مع إلزام الزوبعي برد وغرامة تصلان نحو 70 مليار دينار، والملهات المالية للبهادلي نحو 53 مليار دينار.

أما على الصعيد الاقتصادي، فقد حذر المستشار الاقتصادي والمالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح من أن موازنة 2027 ستكون من أصعب الموازنات بسبب أزمة مضيق هرمز وتأثيرها على صادرات النفط، مؤكداً في الوقت ذاته أن الرواتب والأجور ستكون في مقدمة أولويات الحكومة حتى نهاية عام 2026، بالتزامن مع تنظيم موظفين في جامعة البصرة وقفة احتجاجية للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة.