هيئة النزاهة تحبط محاولة لهدر 19 مليار دينار وتوقف مزاد عقار في الأنبار

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم الاثنين، عن منع هدر مبلغ (19) مليار دينار عراقي، بالتزامن مع إيقاف إجراءات المزايدة الخاصة بعقار شاسع تبلغ مساحته (550) دونماً في محافظة الأنبار.

وأوضحت الهيئة، في بيان نقلته وكالة المسلة، أن الفريق الميداني المُؤلَّف في مكتب تحقيق الأنبار نفذ متابعة وتحريات دقيقة شملت دائرة عقارات الدولة، ومُديريَّة التخطيط العمرانيّ في الأنبار، إضافة إلى شعبة تنظيم المدن في مُديريَّة بلديَّة الرمادي. وقد أسفرت هذه الجهود عن رصد ومؤشرة العديد من المُخالفات المرتكبة خلال عملية إعلان وبيع عقار يقع ضمن التوسعة المُستقبليَّة لمدينة الرمادي بسعر أقل من قيمته الحقيقية، ودون الحصول على المُوافقات الأصوليَّـة من مُديريَّة بلديَّة الرمادي.

وبيّنت الهيئة أن مساحة العقار المذكور تصل إلى (550) دونماً، وقد جرى بيعه لمواطن بمبلغ إجمالي بلغ (13,750,000,00) مليار دينار. وأشارت إلى أن تقدير سعر الدونم الواحد جاء بمبلغ (25,090,000) مليون دينار، وهو رقم يقل بكثير عن الأسعار المحددة وفق الضوابط التقديرية الصادرة عن الهيئة العامَّة للضرائب لعام 2024.

وأضافت أن تحريات الفريق واطلاعه على إحداثيات العقار وأسعار العقارات المُماثلة أثبتت أن السعر الحقيقي والتقديري للدونم الواحد يبلغ (60,000,000) مليون دينار، لتصل قيمة العقار الحقيقية إلى (33,000,000,000) مليار دينار، مما يترك فارقاً هائلاً قدره (19,250,000,000) مليار دينار عن السعر الذي وضعته لجنة التقدير في دائرة عقارات الدولة في الأنبار.

وختمت الهيئة بالاشارة إلى أن الفريق الميداني قام بعرض نتائج تحقيقاته ومتابعته أمام قاضي التحقيق المُختصّ بنظر قضايا النزاهة في الأنبار، والذي أصدر بدوره قراراًقاضياً بإيقاف إجراءات بيع العقار، وإحالة الأوليَّات إلى شعبة التدقيق الخارجيّ لفحصها وتحديد المخالفات، فضلاً عن تقرير تدوين أقوال المُمثّلين القانونيّين لكل من دائرتي عقارات الدولة والتسجيل العقاريّ في الأنبار والهيئة العامَّة للضرائب.