تقارير عن مقترح لتجميد السلاح بدلاً من تسليمه ورفض حكومي وسط ضغوط أمريكية

كشف تقرير لموقع 'نيو أراب' الإخباري عن مصادر سياسية قولها إن فصائل مسلحة اقترحت تجميد أسلحتها في مخازن خاصة بها ووقف نشاطها العسكري لمدة عامين بدلاً من تسليمه للدولة، إلا أن الحكومة رفضت المقترح.

وأشار مسؤول حكومي سابق إلى أن الدولة لا تمتلك قاعدة بيانات دقيقة عن حجم ونوعية الأسلحة، في وقت حذر فيه محللون من أن فشل الحكومة في إحراز تقدم بإجراءات حصر السلاح قد يدفع واشنطن لسحب دعمها لحكومة الزيدي وإعادة فرض عقوبات على مؤسسات عراقية.

ويشير التقرير إلى أن مصادر مقربة من الإطار التنسيقي كشفت عن هذا المقترح الذي رفضته الحكومة، وهو مؤشر يبرز حجم التحديات التي تواجه حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي في مساعيها لحصر السلاح بيد الدولة دون الدخول في مواجهة مع الفصائل المسلحة المدعومة من إيران.

وقالت ثلاثة مصادر سياسية عراقية، من بينها نائب بارز في البرلمان، إن الحكومة تسلمت المقترح خلال الأيام الماضية، والذي ينص على أن تقوم الفصائل بوقف جميع العمليات المسلحة ووضع أسلحتها في مستودعات مخصصة لمدة عامين، مع الاحتفاظ بالسيطرة عليها بدلاً من نقلها إلى القوات الأمنية العراقية.

وقال عضو مجلس نواب للموقع الإخباري، دون كشف اسمه، إن كتائب حزب الله كانت من بين الفصائل التي اقترحت تجميد أسلحتها في مخازن خاصة ووقف نشاطها المسلح داخل العراق لمدة عامين، رابطة المقترح بمستقبل الوجود العسكري الأمريكي ومطالبة بضمانات بعدم استهداف قادتها.

وأوضح النائب أن 'الحكومة رفضت المقترح، واعتبرته محاولة للالتفاف على مبدأ إنهاء وجود السلاح خارج إطار القوات الأمنية الرسمية'. ويذكر المصدر أن بغداد تستخدم وسطاء في الحوار مع الفصائل، من بينهم الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري، ومستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، دون عقد أي لقاء مباشر حتى الآن بين رئيس الوزراء الزيدي وقادة الفصائل.

وفي سياق متصل، حذر الخبير والمحلل السياسي العراقي علي الطائي من أن استمرار تعثر ملف نزع السلاح قد يدفع واشنطن إلى سحب دعمها لحكومة الزيدي وإعادة فرض عقوبات على مؤسسات حكومية وكيانات من القطاع الخاص العراقي.