أزمة السلاح في العراق تصل إلى طريق مسدود وسط شروط جديدة ومخاوف من تدخل واشنطن

وصلت سلسلة الحوارات مع الفصائل المتمسكة بسلاحها في العراق إلى طريق مسدود، بعد أن أضافت هذه الجماعات شروطاً جديدة بدلاً من التوصل إلى تسوية لملف السلاح. ورغم التطمينات التي قدمتها القوى الشيعية بعدم تحول الخلاف إلى صدام داخلي، إلا أن ذلك لا ينفي احتمالية تولي الولايات المتحدة الرد في حال فشل بغداد في إقناع الفصائل بالتراجع.

وأفادت مصادر خاصة لـ(المدى) أن الشروط التي وضعتها الفصائل الرافضة لتسليم السلاح جاءت عقب أسبوع من المباحثات قادها هادي العامري، ونوري المالكي، ومحمد السوداني. وفي هذا السياق، يرى الباحث في الشأن السياسي أحمد الياسري أن خيارات الفصائل أصبحت ضيقة، مشيراً إلى أن رسالة رئيس الوزراء علي الزيدي بشأن عدم مواجهة الفصائل قد أسيء فهمها، حيث إن واشنطن هي من ستتولى الرد.

من جانبه، أكد هادي العامري أنه لا يوجد أي صدام بين الدولة والمقاومة، متحدثاً عن مفهوم "تنظيم السلاح" كهدف وطني دستوري. إلا أن الفصائل، وفي مقدمتها كتائب «سيد الشهداء» بقيادة أبو آلاء الولائي، طرحت شروطاً تعجيزية تضمنت انسحاب القوات الأميركية، وإخراج قوات «بي كي كي»، والمعارضة الإيرانية، وحل البيشمركة، وإخراج القوات التركية.

بدوره، أبدى الدبلوماسي السابق غازي فيصل استغرابه من فرض جماعات مسلحة لشروط على الدولة، معتبرًا أن هذه الاستراتيجية تعكس طبيعة السياسة الإيرانية في تحويل العراق إلى مسرح عمليات. كما أشار أحمد الياسري إلى أن الفصائل تعاني من تراجع في قواعدها الشعبية، مما دفعها لمحاولة خلط الأوراق وإدخال ملفات أخرى مثل البيشمركة لإعطاء شرعية لموقفها.

وفي ذات السياق، أوضح الأكاديمي محمد نعناع أن إدخال «بي كي كي» والبيشمركة والقوات التركية في نقاش السلاح يعيد فتح ملفات أمنية معقدة، بينما حذر غازي فيصل من أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى وضع كارثي ومواجهات مستمرة تبعد العراق عن مسار التنمية والاستقرار.