تحرك نيابي عاجل ضد التماهل الحكومي بشأن استثمار الكويت المنفرد لحقل الدرة

وجه النائب سعود الساعدي اتهامات لوزارتي الخارجية والنفط بالتماهل في اتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية حقوق العراق السيادية في حقل "جمال طوينة 1" (الدرة) البحري، مؤكداً أنه وضع رئيس مجلس الوزراء أمام مسؤولياته الدستورية للتعامل مع هذا الملف.

وأوضح النائب سعود الساعدي في وثيقة رسمية وجهها إلى رئيس مجلس الوزراء أن الجانب الكويتي أعلن عن طرح مناقصة تصل قيمتها إلى 3.3 مليار دولار لتأسيس منشأة مخصصة لمعالجة الغاز المستخرج من الحقل. وبيّن أن وزارتي النفط والخارجية لم تقدما توضيحات كافية بشأن التدابير الفنية والقانونية المتبعة لحماية ملكية العراق وحقه في إدارة الحقل، وذلك رغم توجيه أسئلة نيابية سابقة لهما.

وطالب النائب سعود الساعدي في الوثيقة بضرورة الكشف عن الخطوات المنجزة لتثبيت حق العراق، وتوضيح أسباب عدم طرح التجاوزات الكويتية على مجلس الوزراء، خصوصاً بعد صدور القرار (266 لسنة 2025) وإيداع الخارطة البحرية العراقية التي تثبت وقوع الحقل ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة للعراق وحقه في المشاركة به.

واعتبر أن استثمار الكويت المنفرد للحقل بلا مشاركة الجانب العراقي أو استطلاع رأيه يمثل استئثاراً بالثروات، مشدداً على أهمية تقديم إجابة رسمية وواضحة للنواب في مدة لا تتجاوز 15 يوماً.