إيران تتحدى العقوبات الأمريكية وتتوعد برد قوي على الحصار البحري

حذرت إيران من تداعيات استمرار الحصار البحري الأميركي المفروض على موانئها الجنوبية، مؤكدة أن تأثيراته لن تقتصر على الاقتصاد الإيراني وحدها، ومتوعدة باتخاذ رد فعل قوي في مواجهة هذه الإجراءات.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية الإيرانية، علي زيني وند، أن الحصار البحري يؤثر بالتأكيد على إيران، لكنه شدد على أن تداعياته لن تلحق الضرر بالاقتصاد الإيراني بمفرده. وأضاف أن طهران لن تقف مكتوفة الأيدي وستتخذ سلوكاً ورد فعل قويين، محذراً الولايات المتحدة من الاعتقاد بإمكانية تحقيق أهدافها عبر إغلاق البحر أمام إيران.

ورفض المسؤول الإيراني فرض حصار كامل على بلاده، مستنداً إلى موقع إيران الجغرافي واتساع حدودها وتعدد طرق التجارة والنقل. وأشار إلى أن امتلاك إيران حدوداً مشتركة مع 15 دولة، إلى جانب بحر قزوين، والأسواق الحدودية، وطرق النقل الجوي، يجعل فرض حصار مطلق أمراً غير ممكن، مؤكداً قدرة الإيرانيين على الصمود وتجاوز التهديدات.

وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار الحصار البحري الأميركي على الموانئ الإيرانية الجنوبية الذي بدأته القيادة المركزية الأميركية في 13 نيسان/أبريل 2026، وتوقف في 18 حزيران/يونيو، قبل استئنافه في 14 تموز/يوليو. وكانت القيادة المركزية قد أعادت توجيه أكثر من 140 سفينة وعطلت تسع سفن خلال المرحلة الأولى.

وفي سياق متصل، وسعت واشنطن ضغوطها الاقتصادية، حيث أعلن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في 24 آب/أغسطس 2026 إطلاق حملة النبذ الاقتصادي لقطع القنوات المالية والاقتصادية الإيرانية، محذراً الدول التي تتعامل مع طهران من عقوبات أمريكية ثانوية ضمن استراتيجية تهدف لتقليص قدرة إيران على تصدير النفط والوصول للنظام المالي العالمي.