مأساة بلا نهاية.. ملف الاختفاء القسري والمفقودين يعيد فتح جراح العراق القديمة

يتزامن اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري مع استمرار ملف المفقودين والمغيبين في العراق كواحد من أكثر ملفات حقوق الإنسان تعقيداً، في ظل أعداد متباينة للضحايا وتعدد الجهات والفترات المرتبطة بحالات الاختفاء، فضلاً عن المطالب المستمرة بكشف مصير المفقودين ومحاسبة المسؤولين عن اختفائهم.

وتشير اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى أن العراق يسجل واحدة من أعلى نسب الأشخاص المفقودين في العالم، حيث تتراوح التقديرات المتعلقة بأعدادهم بين 250 ألفاً ومليون شخص. ولا تقتصر تداعيات هذا الملف على معرفة مصير المفقودين فحسب، بل تواجه عائلاتهم إشكالات اجتماعية وقانونية وشرعية تتعلق بحقوق الزوجات والأبناء والإرث والتعويضات.

وتصنف مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة حالات المفقودين في العراق منذ عام 1968 وحتى الوقت الراهن ضمن خمس مراحل رئيسية؛ تبدأ بفترة حكم حزب البعث (1968-2003)، مرورا بمرحلة الغزو الأميركي (2003-2014)، ثم فترة سيطرة تنظيم داعش (2014-2017)، تليها المرحلة الرابعة التي أعقبت استعادة المحافظات، وصولا إلى المرحلة الخامسة المرافقة لاحتجاجات تشرين عامي 2019 و2020.

وفي آذار/مارس 2026، أعلن وزير العدل خالد شواني إعادة تشكيل اللجنة الوطنية للمفقودين، مؤكداً أن التشريعات العراقية تجرّم جميع أشكال الحرمان من الحرية من دون أوامر قضائية. وجاءت هذه التصريحات خلال ترؤسه وفد العراق لمناقشة التقرير الخاص باتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري مع اللجنة المعنية في جنيف عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

في المقابل، أعرب مركز جنيف الدولي للعدالة ولجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري عن قلقهما إزاء استمرار العجز عن الوفاء بالالتزامات الأساسية والإفلات من العقاب، مشيرتين إلى استمرار حالات الاختفاء القسري ومعاناة الضحايا وأسرهم.