صندوق العراق للطاقة والتنمية برأسمال 100 مليار دولار: خطط طموحة لتحويل العوائد النفطية إلى أصول منتجة وتحذيرات من مخاطر التمويل

يستعد العراق لإطلاق «صندوق العراق للطاقة والتنمية» برأسمال مستهدف يبلغ 100 مليار دولار، في خطوة تهدف إلى إحداث تحول جذري في السياسة المالية وتحويل جزء من العوائد النفطية المرتقبة إلى أصول رأسمالية منتجة ومشاريع للبنية التحتية. وقد أوضح المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، أن الغاية الأساسية من تأسيس الصندوق هي استعادة كامل حصة العراق الطبيعية والتاريخية في سوق الطاقة العالمية، مشيرا إلى وجود خطة لرفع الطاقة الإنتاجية للبلاد بواقع مليوني برميل إضافي يوميا خلال السنوات القليلة المقبلة.

وأكد صالح أن عائدات المليوني برميل المرتقبة سيتم التعامل معها بوصفها أصولا رأسمالية سيادية وتوجيهها نحو الاستثمار التنموي المستدام. وأضاف أن الصندوق سيعتمد على إدارة احترافية عبر الاستعانة بخبرات شركات إدارة الأصول الاستراتيجية العالمية والمؤسسات المصرفية الدولية الكبرى، وفي مقدمتها مؤسسات مثل «JPMorgan»، لضمان الحوكمة الرشيدة وتوفير الحماية المالية والتنظيمية للاستثمارات. وستتركز استثمارات الصندوق على تشييد وتطوير البنى التحتية الكبرى، مثل قطاع الطاقة الكهربائية، وتوسيع شبكات الطرق، ومشاريع الري وإدارة المياه وفق مفهوم «المحفظة الاستثمارية المائية»، إلى جانب إتاحة المجال أمام الشراكات الاستثمارية الإقليمية والدولية ومشاركة القطاع الخاص الوطني.

في المقابل، يحذر الباحث في الشأن الاقتصادي دريد شاكر العنزي من أن الآليات المطروحة تنطوي على مخاطر إدارية ومالية قد تزيد من هشاشة الاقتصاد الوطني. وأوضح العنزي أن تمويل الصندوق عبر اقتطاعات من الموازنة الاتحادية قد يحرم قطاعات خدمية أساسية، كالتعليم والصحة ومشاريع الإسكان، من السيولة التي تحتاج إليها، واصفا هذا الإجراء بأنه «تخريب مالي مباشر». ودعا إلى ترشيد الإنفاق، والتدقيق الصارم في بنود المبيعات النفطية، وتفعيل المناقلات المالية المرنة ضمن الموازنة العامة بدلا من إنشاء صناديق جديدة قد تثقل كاهل الاقتصاد وتخلق أعباء إدارية إضافية.