مصير سلاح الفصائل في العراق بعد الانسحاب الأميركي: هل ينجح الحوار أم تتجدد المواجهة؟

أكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي استمرار الحوار مع الفصائل المسلحة بشأن حصر السلاح بيد الدولة، في ظل تصاعد الضغوط الداخلية والخارجية لحسم هذا الملف، بالتزامن مع اقتراب موعد انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق مع نهاية أيلول المقبل.

وأوضح الأعرجي، في تصريحات تابعتها (المدى)، أن الفصائل ملتزمة في الوقت الحالي بعدم تنفيذ أي أعمال تستهدف دول الجوار أو الداخل العراقي، مشدداً على وجود إرادة جادة لإنهاء الملفات التي تسبب الأذى للعراق ومحيطه الإقليمي. وأضاف أن الفرصة ستكون مناسبة بعد انتهاء مهمة التحالف الدولي في 30 أيلول المقبل لجعل الحوار مع الفصائل أكثر جدية لضمان حصر السلاح بيد مؤسسات الدولة.

وبيّن الأعرجي أن انسحاب التحالف لا يعني قطع العلاقة مع الولايات المتحدة، مشيراً إلى استمرار التعاون الأمني وتبادل المعلومات بين بغداد وواشنطن. وفيما يخص قوات البيشمركة، أكد أنها تعمل ضمن الإطار الدستوري، في حين ينطبق قرار نزع السلاح على الجهات المسلحة خارج أحكام الدستور والمؤسسات الرسمية.

ولفت إلى أن العراق يمتلك علاقات جيدة مع كل من إيران والولايات المتحدة، ويسعى للقيام بدور وسيط يسهل التواصل بين الأطراف ويحقق تفاهمات تحمي مصالح المنطقة، مبيناً أن مصلحة العراق تأتي في صدارة أولويات الحكومة. كما دعا إلى تعزيز التنسيق الأمني بين العراق ودول الخليج وإيران، منوهاً إلى أن الجانب الإيراني يشدد على أهمية إخراج الجماعات المتشددة من الأراضي العراقية.

وحно الوجود العسكري التركي، اعتبر الأعرجي أن الأسباب التي أدت إلى دخول القوات التركية ستزول فور معالجة ملف حزب العمال الكردستاني، مؤكداً أن وجود مقاتلي الحزب داخل العراق غير شرعي وأن بغداد تتعاون مع أنقرة لطي هذه الصفحة.

يُذكر أن العراق والولايات المتحدة كانا قد اتفقا في أيلول 2024 على إنهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي بقيادة واشنطن مع نهاية أيلول 2026. ويرتبط هذا الموعد بملف حصر السلاح، إذ تشترط بعض الفصائل رحيل القوات الأجنبية قبل اتخاذ أي خطوات تخص مصير أسلحتها.

من جانبه، أشار المتحدث باسم رئيس الوزراء حيدر العبودي، في حديث تابعته (المدى)، إلى أن رئيس الحكومة علي الزيدي التزم في برنامجه بتعزيز هيبة الدولة وتطبيق سيادة القانون، مؤكداً اتخاذ خطوات مهمة وناجزة على طريق حصر السلاح.

في المقابل، أفادت صحيفة «الشرق الأوسط» نقلاً عن مصادر لم تسمها بأن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف طلب من قادة الإطار التنسيقي عدم التخلي عن الفصائل والعمل على تعديل مشروع حصر السلاح، دون صدور تعليق رسمي إيراني بهذا الخصوص. كما نقلت الصحيفة عن متحدث باسم إحدى الجماعات المسلحة مطالبته ببديل قوي وموثوق قبل التخلي عن الترسانة.

بدوره، ذكر عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفا محمد، في حديث تابعته (المدى)، أن ثلاثة فصائل، هي كتائب حزب الله وحركة النجباء وكتائب سيد الشهداء، ما زالت ترفض تسليم سلاحها، محذراً من أن تعثر الحوار قد يزيد من احتمالات حدوث احتكاكات أمنية، في وقت لم تصدر فيه ردود مباشرة من الفصائل الثلاثة على تلك التصريحات.