تحرك نيابي كردي يكشف عن شرط وزارة المالية الاتحادية لحسم ملف عقود إقليم كردستان

عاد ملف المحاضرين بالمجان والعاملين بعقود في إقليم كردستان ليصدر واجهة المباحثات بين أربيل وبغداد، في ظل مساعي ممثليهم بالعاصمة بغداد الرامية إلى تثبيت نحو 78 ألف محاضر ومتعاقد على الملاك الدائم ضمن قانون موازنة 2027.

وفي السياق ذاته، أفاد النائب الكردي عن تيار الموقف غالب محمد، خلال تصريحات صحفية لـ(المدى)، أن النواب الكرد يبذلون جهوداً حثيثة لطي صفحة أزمة العقود والمحاضرين، مؤكداً وجود اتصالات مستمرة مع وزارة المالية الاتحادية بهدف إنصاف هذه الشريحة وإيجاد تسوية نهائية للملف.

وبيّن محمد أن وزارة المالية الاتحادية لا تمانع في تثبيت المحاضرين والمتعاقدين، شريطة تأمين التخصيصات المالية اللازمة ضمن موازنة 2027، لافتاً إلى أن النواب سيسعون جاهدين لإدراج بند مخصص لتثبيتهم خلال إعداد قانون الموازنة العامة وبالتنسيق المشترك مع أعضاء اللجنة المالية.

وأشار إلى أن قضية المحاضرين والعقود ترتبط ارتباطاً وثيقاً بتوفير الدرجات والتخصيصات المالية، موضحاً أن معالجة هذا الملف عبر موازنة العام المقبل تعد المسار الرئيسي المطروح لوضع حد لمعاناة العاملين المستمرة منذ عدة سنوات.