أزمة المولدات الأهلية تهدد بغداد: قطاع موازي يتحكم بساعات التيار الكهربائي

يقترب ملف المولدات الأهلية في العاصمة بغداد من مرحلة حرجة، مع تلويح بعض أصحابها بتنفيذ إطفاء شامل مطلع شهر أيلول، مما يعكس الأهمية الاقتصادية الكبيرة التي وصلت إليها هذه المنظومة الموازية لشبكة الكهرباء الوطنية.

وتضم بغداد نحو 16 ألف مولدة، تحولت إلى قطاع خدمي واسع يتحكم بإيقاع الحياة اليومية، ويؤثر بشكل مباشر على حركة الأسواق وتكلفة المعيشة للمواطنين. وعلى الرغم من تأكيد وزارة النفط على مضاعفة تجهيز مادة الكاز وتوفيرها مجاناً، يشتكي أصحاب المولدات من فرض ضرائب جديدة وعدم كفاية الحصص الوقودية لنصف الشهر، مما يضطرهم للجوء إلى السوق السوداء بأسعار مرتفعة تزيد من تكاليف التشغيل.

من جانبهم، يوضح أصحاب المولدات أن التسعيرة المقررة لا تلبي الكلف التشغيلية، بينما يرى المسؤولون المحليون أن هذه المولدات تمثل عنصراً رئيسياً في البنية الخدمية التي يصعب الاستغناء عنها. وأفادت بيانات مجلس محافظة بغداد بأن تنظيم بيانات المولدات وربطها بالاستهلاك الفعلي أصبح حاجة ملحة، خصوصاً مع وجود مولدات مسجلة وأخرى غير مسجلة تعتمد كلياً على السوق السوداء.

ويؤكد المسؤولون أن أي خطوة للإطفاء الشامل ستلقي بظلالها السلبية مباشرة على المواطنين والأنشطة التجارية، معتبرين أن استمرار تقديم الخدمة يمثل أولوية تفوق أي خلافات مالية أو إدارية. وفي ظل هذه التطورات، تتزايد المخاوف من تحول هذا الخلاف إلى أزمة تؤثر على ساعات التجهيز، ليثبت قطاع المولدات الذي بدأ كحل مؤقت قدرته على تعطيل أو تنشيط الحياة اليومية في بغداد.