وزارة العدل تتحرك لاسترداد رعايا الدول من سجون العراق وسط أزمة اكتظاظ خانقة

نشر في: 13 أغسطس، 2026: 12:26 م

أعلنت وزارة العدل، اليوم الخميس، عن تعميم مذكرات رسمية عبر وزارة الخارجية إلى الدول التي ينتمي إليها رعايا محكومون ونزلاء في السجون العراقية.

ويشمل هؤلاء نحو 6 آلاف من عناصر تنظيم داعش الذين تسلّمتهم بغداد من سجون قسد من الجانب السوري، بهدف الضغط باتجاه استلامهم ونقلهم وفق اتفاقيات التعاون المشترك أو مبدأ المعاملة بالمثل.

جاء ذلك بالتزامن مع حالة الاكتظاظ الشديد وارتفاع الضغط على الطاقة الاستيعابية للمؤسسات الإصلاحية، وفي ظل خطط الوزارة لافتتاح أقسام جديدة في المحافظات.

وفي تصريح خاص لـ(المدى)، أكد المتحدث باسم وزارة العدل أحمد لعيبي أن المذكرة رُفعت عبر وزارة الخارجية إلى نحو 61 دولة لديها نزلاء وسجناء في العراق، وذلك بعد الحصول على موافقة مجلس الأمن القومي على نقل المحكومين باستثناء المحكومين بالإعدام.

وأوضح لعيبي أن عمليات النقل تتم وفق اتفاقيات التعاون أو مبدأ المعاملة بالمثل بما يحفظ سيادة العراق، مشيراً إلى أن الوزارة تنتظر ردود الدول المعنية بالتزامن مع تحرك البعثات الدبلوماسية للضغط باتجاه استلام رعاياها، وقد بدأت بالفعل عمليات نقل بعض النزلاء من دول مختلفة.

وبيّن أن نقل المحكومين مرتبط باستكمال التحقيقات التي تعد من اختصاص الجهات القضائية والأمنية، لتبدأ بعدها آليات النقل مع دولهم عبر الاتفاقيات ومذكرات التعاون بعد صدور الأحكام النهائية.

وفي ملف أزمة السجون، أشار المتحدث إلى أن الوزارة تواجه تحديات كبيرة، حيث بلغت نسب الاكتظاظ نحو 130% قبل عودة نحو 6 آلاف نزيل إلى سجن الكرخ المركزي، مما أعاد الضغط الهائل على الطاقة الاستيعابية للمؤسسات الإصلاحية.

وأضاف أن الجهود حثيثة لافتتاح أقسام إصلاحية جديدة وتوسعة القاعات والقواطع، مؤكداً أن نسب إنجاز الأقسام الإصلاحية الجديدة في كل من الموصل وواسط وميسان والبصرة قد وصلت إلى مراحلها النهائية.