هيئة النزاهة تضبط سندات 95 عقاراً وأموالاً بحوزة زوج معاون مدير التسجيل العقاري في صلاح الدين

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن ضبط زوج معاون مدير مديرية التسجيل العقاري في صلاح الدين، الموقوفة على ذمة قضية تحقيقية تتعلق بشبهات غسل الأموال وإخفاء عائديّة عشرات العقارات المسجلة باسمه وبأسماء أقارب ومعقبين.

وذكر بيان للهيئة أن فريقاً منها نفذ مذكرة قضائية صادرة بحق زوج المتهمة في إطار تحقيق موازٍ بشبهة تضخم الأموال والكسب غير المشروع. وبعد تفتيش دار المتهمة في مدينة تكريت، تم ضبط عدد كبير من السندات العقارية الأصلية والأوليات وعقود الشراء لنحو (95) عقاراً موزعة في محافظات صلاح الدين وبغداد وديالى.

وأوضحت التحريات الأولية أن بعض هذه العقارات سُجلت بأسماء زوج المتهمة ووالديها وأقاربها وبعض المعقبين لإخفاء عائديتها الحقيقية والتهرب من المسؤولية القانونية، نظراً لأن المتهمة مكلفة بتقديم كشف الذمة المالية. كما شملت المضبوطات سجلاًت عقارية، و(31) بياناً مدونة عليها بصمات أشخاص على بياض، و(4) حاسبات من ضمنها حاسبة خاصة بفتح «الباركود» تعود إلى مديرية التسجيل العقاري في صلاح الدين، فضلاً عن مبالغ مالية بالدينار العراقي والدولار الأمريكي، وصندوق يحوي مصوغات ذهبية، وعقود شراء ووكالات ومعاملات مواطنين، وسيارة حديثة تعود لزوج المتهمة.

وأقر زوج المتهمة بأن نحو (27) عقاراً سُجلت باسمه صورياً، بينما سُجلت العقارات الأخرى بأسماء أقاربها ومعقبين، مبيناً أن ملكيتها الحقيقية تعود لزوجته وأن أموال شرائها متأتية من الرشى والانتفاع من الوظيفة العامة.

وتم تنظيم محضر ضبط أصولي بالمضبوطات وعرض المتهم بصحبتها على قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين المختصة بقضايا النزاهة، والذي قرر توقيفه وفق أحكام المادة (36) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39 لسنة 2015).