ضبط سندات 95 عقاراً وممتلكات بحوزة زوج معاونة التسجيل العقاري في صلاح الدين بتهم غسل الأموال

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم السبت، عن ضبط زوج معاون مدير مديريَّة التسجيل العقاري في صلاح الدين، والتي تقبع قيد التوقيف على ذمَّة قضيَّةٍ تحقيقيَّةٍ مرتبطة بشبهات غسل الأموال وإخفاء عائديَّة عشرات العقارات المُسجَّلة باسمه وبأسماء أقارب ومعقبين.

وأوضحت الهيئة أن فريقاً منها نفذ مذكَّرةً قضائيَّةً بحق زوج المتهمة الموقوفة في إطار تحقيقٍ موازٍ بشبهة تضخُّم الأموال والكسب غير المشروع. وبعد تفتيش داره في مدينة تكريت، أقر زوج المتهمة بأن نحو (27) عقاراً سُجِّلت باسمه صورياً، بينما سُجِّلت عقارات أخرى بأسماء أقاربها وبعض المعقبين، مؤكداً أن ملكيتها الحقيقية تعود لزوجته وأن أموال شرائها مصدرها الرشى والانتفاع من الوظيفة العامَّة.

وأضافت أن عملية التفتيش أسفرت عن ضبط سندات أصليَّة وأوليات وعقود شراء لنحو (95) عقاراً في محافظات صلاح الدين وبغداد وديالى، مسجلة جزئياً بأسماء أقارب المتهمة ومُعقّبين لإخفاء عائديتها والتهرُّب القانوني نظراً لكون المتهمة مكلفة بتقديم كشف الذمَّة الماليَّة.

وشملت المضبوطات أيضاً سجلاتٍ عقاريَّةً، و(31) بياناً مُدوَّنةً عليها بصمات أشخاصٍ على بياض، و(4) حاسباتٍ منها حاسبة خاصة بفتح الباركود تعود إلى مديريَّة التسجيل العقاري في صلاح الدين كانت مودعة في الدار، فضلاً عن مبالغ ماليَّة بالدينار والدولار، وصندوق مصوغات ذهبية، وعقود شراء ووكالات ومعاملات مواطنين، وسيارة حديثة تعود لزوج المتهمة.

وختمت الهيئة بالإشارة إلى تنظيم محضر ضبط أصولي وعرض المضبوطات والمتهم على قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين المُختصَّة بقضايا النزاهة، الذي قرر توقيفه استناداً لأحكام المادة (36) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39 لسنة 2015).