معركة استرداد الأموال المهربة: هل تنجح الحكومة العراقية في إعادة مليارات الدولارات المسروقة؟

أطلقت الحكومة العراقية حملة “صولة الفجر” في يونيو الماضي، بقيادة رئيس الوزراء علي الزيدي، بهدف ملاحقة المتهمين بسرقة المال العام. تجاوزت الحملة نطاقها التقليدي لتشمل تتبع الأموال التي خرجت من العراق خلال العقدين الماضيين، وسط تقديرات غير رسمية تشير إلى مغادرة مليارات الدولارات للبلاد في فترات مختلفة مرتبطة بمرحلة ما قبل 2003 وملفات الفساد اللاحقة.

أثارت الحملة ارتباكاً سياسياً مع تداول أسماء نواب ومسؤولين رُفعت عنهم الحصانة. ويرى محللون أن علي الزيدي يحاول فرض معادلة جديدة تعتمد على عدم وجود حماية سياسية للمتهمين، مما يضعه في مواجهة مباشرة مع شبكات نفوذ داخل مؤسسات الدولة.

تظل مهمة استرداد الأموال التي استقرت في مصارف خارجية أو تحولت إلى عقارات معقدة للغاية، وتتطلب تعاوناً دولياً وملفات قضائية دقيقة لمواجهة شبكات التهريب التي استخدمت شركات وهمية وتحويلات مالية متعددة المراكز.

تتمثل التحديات الكبرى أمام الدولة في تحويل “صولة الفجر” إلى مسار مؤسسي دائم مدعوم بإطار قانوني صارم، واختبار سياسي واقتصادي سيحدد ما إذا كانت البلاد ستتجه لبناء مؤسسات قوية أم ستعود لدائرة الفساد.