البنك المركزي العراقي يصدر توجيهات بحجز أموال 12 شخصية سياسية بينهم نواب ومستشار سابق

نشر في: 28 أغسطس, 2026: 09:56 م

متابعة/المدى أصدر البنك المركزي العراقي توجيهات رسمية تقضي بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لـ12 شخصية سياسية، والتي تشمل نواباً حاليين وسابقين إضافة إلى مستشار سابق لرئيس الوزراء، وذلك بناءً على إجراءات قضائية تتعلق بقضايا مكافحة الفساد.

وأوضحت وثائق رسمية تلقيناها في (المدى)، والتي تحمل تاريخ 26 آب 2026، أن البنك المركزي وجه كافة المصارف والمؤسسات المالية والوزارات والجهات ذات العلاقة بالشروع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحجز أموال الشخصيات المشمولة بهذا القرار.

وجاءت هذه الإجراءات استناداً إلى الكتاب الصادر عن رئاسة محكمة استئناف بغداد/ الكرخ – قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، تحت الرقم (555) والمؤرخ في 13 تموز 2026. وقد طالب البنك المركزي جميع المصارف المجازة باتخاذ ما يلزم لحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة، ومفاتحة الجهة طالبة الحجز فوراً عند العثور على أي أرصدة أو حسابات تخص الأشخاص المشمولين.

وأظهرت الوثائق أن قائمة الأسماء شملت مستشار رئيس الوزراء السابق إبراهيم محمد عباس فرج الصميدعي، إلى جانب النواب بهاء الدين نور محمد حسين النوري، وزياد طارق عبد الله الجنابي، وعبد الرحمن حسن خالد عبد الله الخالد، ومحمد فرمان شاهر سلمان الجبوري.

كما ضمت القائمة أيضاً هند محمد صالح حسن العباسي، وبشرى رجب موسى سحل القيسي، ومضر معن صالح خلف الكروي، ومثنى عبد الصمد محمد حسين السامرائي، وأشواق سالم حسن حسين الجبوري، بالإضافة إلى عالية نصيف جاسم عزيز العبيدي ومحمد سعدون حاتم الصيهود، ليبلغ مجموع الأسماء الواردة في الوثائق 12 شخصاً.

وتندرج إجراءات الحجز ضمن المسار القضائي المتبع في قضايا مكافحة الفساد، حيث نص التوجيه الصادر للمصارف على حجز الأموال ومفاتحة الجهة القضائية في حال العثور على أرصدة عائدة للمشمولين، ودون أن تتضمن المعلومات المنشورة أي تفاصيل حول الاتهامات الموجهة لكل شخص أو صدور أحكام قضائية نهائية بحقهم.