مشاريع بالمليارات معطلة في البصرة: أزمة تمويل أم ضعف في الأداء الرقابي؟

تواجه محافظة البصرة ملفاً متراكماً من المشاريع المتلكئة والمتوقفة، بعضها وصل إلى نسب إنجاز متقدمة من دون أن يدخل الخدمة، بالتزامن مع حديث الحكومة المحلية عن أكثر من ثلاثة تريليونات دينار من تخصيصات الأعوام السابقة لم تُموّل، فيما يطرح مسؤولون محليون وناشطون أسباباً أخرى للتعثر تتعلق بأداء الشركات وضعف المتابعة والرقابة.

ويؤكد النائب الإداري لمحافظة البصرة، ماهر العامري، أن الحكومة المحلية تواصل تحركاتها للحصول على الحقوق المالية للمحافظة، مشيراً إلى أن التخصيصات غير الممولة بلغت نحو 837 مليار دينار لعام 2023، ونحو 547 ملياراً لعام 2024، فيما لم تُموّل تخصيصات عام 2025 البالغة نحو تريليون و617 مليار دينار، لتتجاوز التخصيصات غير الممولة للأعوام الثلاثة حاجز الثلاثة تريليونات دينار، فضلاً عن عدم تسلم المحافظة خلال عام 2026 أي مبالغ من عائدات البترودولار، ووجود نحو 415 ملياراً و993 مليون دينار من إيرادات المنافذ الحدودية لعام 2025 لم تُموّل.

وفي المقابل أزمة التمويل، تكشف المشاريع المتوقفة عن أسباب أخرى للتلكؤ، إذ وصل مستشفى الزبير إلى نسبة إنجاز تقارب 80% قبل توقفه بسبب مشكلات فنية وإدارية، فيما توقف مركز وحدة منسق التدرن في خور الزبير عند نحو 65%، وتوقفت وحدة معالجة المياه الثقيلة في قضاء الإمام الصادق، وبلغ إنجاز مجمع شط العرب السكني رقم 2 نحو 50%، إضافة إلى توقف مشروع إنشاء كلية الزراعة في جامعة البصرة، ومبنى مديرية سكة البصرة ومستشفيات الزبير والهارثة وأبي الخصيب وسفوان.

وفي شمال البصرة، يرى قائد الحراك هيثم المنصوري أن المشكلة لا تتعلق بالتمويل وحده، وإنما تمتد إلى ضعف المتابعة والتنسيق بين الحكومة الاتحادية والمحلية، وإحالة بعض المشاريع إلى شركات غير كفؤة، مشيراً إلى مشروع القرنة الكبير ومشروع الجسر الرابط بين قضائي الصادق وعز الدين سليم.