حادث الدورة يعيد طرح ملف السلاح المنفلت وتوقعات بتشديد الإجراءات الحكومية

أعاد حادث الدورة في بغداد ملف حصر السلاح بيد الدولة إلى واجهة الأحداث، إثر مقتل مدير شرطة في أمانة بغداد ومنتسب أمني، إضافة إلى إصابة ثلاثة موظفين خلال تأدية واجب إزالة التجاوزات. وتبرز توقعات بأن يدفع هذا الحادث نحو تشديد الإجراءات ضد السلاح خارج إطار الدولة ومحاسبة كافة المتورطين بغض النظر عن ارتباطاتهم.

وفي سياق متصل، أكد الباحث الأمني صفاء الأعسم، خلال متابعة لـ(المدى)، أن الدولة تملك القوة والإرادة لمحاسبة المتورطين، مشدداً على أن أي ارتباطات حزبية أو فصائلية محتملة لن تقف عائقاً أمام تطبيق القانون ووصف ما جرى في بغداد والعراق بالصدمة، موضحاً أن الاعتداء أسفر عن مقتل ضابط برتبة عميد في وزارة الداخلية ومنتسب وإصابة ثلاثة موظفين، وهو أمر مرفق ولا يمكن القبول به ويستوجب محاسبة شديدة.

وأشار الأعسم إلى أن أحداث الدورة تثبت خطورة الأسلحة خارج الأطر القانونية وتدعو إلى حصرها بيد الدولة وفرض عقوبات صارمة قد تصل إلى الإعدام في حالات الاستهداف المتعمد بقصد القتل. وأضاف أن أربعة أشخاص اعتبروا على علاقة بالقضية قد أُلقي القبض عليهم مع استمرار التحقيقات وإزالة التجاوزات، رافضاً تبرير الجريمة بالظروف المعيشية، ومؤكداً أن تداعيات الحادث ستزيد الضغط لتسريع خطوات فرض سلطة الدولة وضبط السلاح.