كتلة إشراقة كانون تحمل الحكومات المتعاقبة مسؤولية أزمة التجاوزات والبناء غير القانوني

حَمَّل النائب عن كتلة إشراقة كانون محمد الخفاجي، الحكومات المتعاقبة والجهات المتنفذة في السلطة المسؤولية الكاملة عن استفحال أزمة التجاوزات والبناء غير القانوني على الأراضي التابعة للدولة وتجريف الأراضي الزراعية وتفتيتها، واصفاً ما يجري بـ"التضليل والاتجار بأموال الناس وثرواتهم".

وقال الخفاجي في تدوينة إن مشكلات التجاوزات والبناء على أراضي الدولة أو الأراضي الزراعية تتحملها السلطة التي تلجأ مع قرب كل موسم إنتخابي إلى إصدار قرارات من مجلس الوزراء بهدف خداع وتضليل الناس.

وأضاف النائب أن الفاسدين من أصحاب السلطة تعاونوا وتخادموا مع المتنفذين لوهب أراضي الدولة تحت مسمى الاستثمار لبناء قصور وفلل مقابل رشاوى وعمولات واستثناءات تقدر بمليارات الدنانير.

وأكد الخفاجي أن المتضرر الحقيقي من هذه الممارسات هو المواطن في الحلقة الأخيرة الذي يشتري ويبني ويسكن، فضلاً عن الضرر الكبير الذي يلحق بالدولة ومؤسساتها، مهاجماً المفسدين والمتاجرين بأرواح المواطنين وأموالهم وأراضيهم.