اللواء صباح النعمان يؤكد: 30 سبتمبر موعد سيادي لحصر السلاح بيد وزارة الدفاع


هذا الخبر بعنوان "النعمان: تغيير المصطلحات لا يغير الهدف.. السلاح سيكون حصراً تحت إشارة وزارة الدفاع" نشر أولاً على موقع المدى وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٨ آب ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
نشر في: 28 أغسطس, 2026: 01:05 م
متابعة/المدى
أكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء صباح النعمان، أن موعد 30 سبتمبر/أيلول يمثل محطة تاريخية وسيادية لإنهاء كافة المبررات المتعلقة بوجود السلاح خارج نطاق الدولة. وأوضح أن القرار الأمني سيكون مركزياً بشكل تام، ولن تخضع الدولة لأي ضغوط خارجية في هذا الشأن.
وبيّن اللواء صباح النعمان، خلال ظهور متلفز تابعته (المدى)، أن اختلاف المصطلحات الإعلامية مثل "حصر" أو "نزع" أو "تنظيم" السلاح لا يغير من الجوهر الأساسي القاضي بعدم السماح بوجود جهات مسلحة خارج الهياكل الرسمية. وأضاف أن أي سلاح يبقى خارج هذا التنظيم بعد انتهاء المهل المحددة سيتعرض للملاحقة وفق القوانين المرعية، وتحديداً قانون مكافحة الإرهاب.
انسحاب التحالف والتفاهمات الثنائية
ولفت المتحدث العسكري إلى أن الموعد المذكور يتزامن مع اكتمال مهام التحالف الدولي ومغادرة آخر جندي أجنبي للأراضي العراقية، شمل ذلك إقليم كردستان. وشدد على جاهزية القوات المسلحة التامة للتعامل مع هذه المرحلة دون أي فراغ أمني، مبيناً أن الشراكة مع دول التحالف ستأخذ طابعاً ثنائياً قائماً على أسس الندية في مجالات التسليح والتدريب والتعاون الاستخباري.
آلية الجمع وتخزين الأسلحة
وفيما يخص آليات التعامل مع عتاد الفصائل، أفاد اللواء صباح النعمان بتشكيل لجنة مركزية بموجب أمر ديواني لإدارة ملف التفاوض والاتفاقات، مشيراً إلى استلام أكثر من نصف الأسلحة حتى الآن. وتُحفظ هذه الأسلحة في مستودعات تابعة إلى وزارة الدفاع بغرض إعادة ترتيبها وتصنيفها، منوهاً بأن قسماً من الأسلحة المُسلّمة، مثل الطائرات المسيرة، تمتاز بكونها محلية الصنع وبسيطة الاستخدام.
تطوير الدفاع الجوي ودعم الاستثمار
على صعيد آخر، أشار اللواء صباح النعمان إلى تقليص المدة الزمنية الخاصة بتطوير منظومة الدفاع الجوي لتصبح ثلاث سنوات بدلاً من ست، استناداً إلى توجيهات القائد العام للقوات المسلحة. ويرافق ذلك استمرار عمليات التعاقد لاقتناء رادارات وصواريخ اعتراضية متطورة من مناشئ عالمية معتمدة، من ضمنها الولايات المتحدة.
وختم اللواء صباح النعمان تصريحاته بالتأكيد على أن تثبيت الأمن وفرض سيادة القانون بحصر السلاح بيد الدولة يمثلان ركيزة محورية لجذب الاستثمارات والشركات الأجنبية لدعم مسيرة الاقتصاد العراقي.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة