قرارات صارمة من البنك المركزي بحظر التعامل المالي مع 33 شخصاً وشركة محلية

أصدر البنك المركزي العراقي ممثلاً بالدائرة القانونية أمراً إدارياً عاجل، يقضي بمنع التعامل بالأرصدة والودائع والحسابات العائدة لمجموعة من الأشخاص والشركات المحلية، مع توجيه عقوبات مشددة على الجهات المخالفة لهذا القرار.

وأوضحت الوثيقة الرسمية أنه استناداً إلى الصلاحيات المخولة للبنك المركزي بموجب المادة (40) من قانون البنك المركزي العراقي رقم (56) لسنة 2004، ولمقتضيات المصلحة العامة، تقرر عدم السماح للمصارف المجازة والمؤسسات المالية غير المصرفية كافة بالتعامل مع الأسماء المدرجة في القرار.

وقد شملت قائمة الحظر والمنع (14) شخصاً و(19) شركة تجارية ومحلية، ومن أبرزها شركة الطيف القابضة، وشركة جمال الصروح، وشركة مسمار جحا للصناعات التحويلية، وشركة المسارات للخدمات النفطية، بالإضافة إلى عدد من الأفراد.

وأكد البنك المركزي أن قرار التجميد ومنع التعامل سيبقى سارياً حتى إشعار آخر، مشدداً على أن أي جهة مالية تخالف هذه التوجيهات ستتحمل المسؤولية القانونية الكاملة.