تفاصيل قضائية جديدة: مخرج قانوني يعيد تحريك ملف آلاف المحكومين بالإعدام في العراق

كشف وزير العدل خالد شواني عن تفاصيل مهمة تخص ملف أحكام الإعدام ونقل سجناء تنظيم داعش من سوريا. وأوضح أن الآلاف من المحكومين بالإعدام لديهم الحق قانوناً في طلب إعادة محاكمتهم في حال تقديم أدلة جديدة قد تغير الأحكام الصادرة بحقهم، نافياً وجود أي ضغوط دولية على العراق لوقف تنفيذ العقوبات.

وفيما يتعلق بملف السجناء السوريين، أشار خالد شواني إلى أن العراق قام بنقل 5704 سجناء إرهابيين من سوريا خلال 24 يوماً فقط، وذلك ضمن اتفاق مبرم مع التحالف الدولي وبدون تسجيل أي خروقات أمنية أو حقوقية. وأكد أن الدول التي ينتمي إليها هؤلاء السجناء قد تعهدت باستعادتهم فور انتهاء التحقيقات، بينما سيتم إبقاء من ارتكب جرائم داخل العراق أو بحق العراقيين.

ويبرز في هذا الملف دور رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، الذي قام بالإشراف الشخصي على التحقيقات وأصدر توجيهات بتشكيل لجنة قضائية عليا مكونة من 11 قاضياً، والتي أتمت التحقيق الابتدائي وبدأت في إحالة الملفات إلى المحاكم المختصة. وشدد وزير العدل على أن المنقولين من سوريا لا يعتبرون جميعهم إرهابيين، حيث تضم القوائم موقوفين بجرائم جنائية أخرى.

وحول موضوع نحو 14 ألف محكوم بالإعدام، بيّن خالد شواني أن هذه الأحكام تمر عبر مراحل تمييزية ومرسوم جمهوري قبل أن تصبح قابلة للتنفيذ، مبيناً أن القانون يمنح الحق في طلب إعادة المحكمة عند ظهور أدلة جديدة تتعارض مع الحكم الأصلي، وهي الخطوة التي يلجأ إليها غالبيتهم مما يسهم في تأجيل التنفيذ وإعادة فتح تلك الدعاوى.