مصير 9 ملايين ناخب بيد البرلمان.. هل تُعمد البطاقة الوطنية الموحدة في الانتخابات المقبلة؟

تدرس مفوضية الانتخابات إمكانية اعتماد البطاقة الوطنية الموحدة لتكون بديلاً عن البطاقة البايومترية خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، في خطوة هادفة لإعادة قرابة 9 ملايين ناخب إلى عملية الاقتراع. ورغم أهمية هذه المبادرة، إلا أن تطبيقها يصطدم بعقبتين رئيسيتين ذات طابع تشريعي وفني، تتمثلان في قانون الانتخابات وعملية تبادل البيانات الحيوية مع وزارة الداخلية.

وأوضحت المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات، جمانة الغلاي، أن التحول من البطاقة البايومترية إلى البطاقة الوطنية الموحدة يتعذر اتخاذه بقرار إداري منفرد، نظراً لأن قانون الانتخابات النافذ ينص صراحة على اعتماد البطاقة البايومترية كوثيقة رسمية للاقتراع، مما يستوجب تدخلاً تشريعياً وتعديلاً من قِبل مجلس النواب.

وأضافت الغلاي أن المفوضية كانت قد نظرت في هذا الخيار منذ الانتخابات التشريعية لعام 2025، غير أن غياب التفاهمات النهائية مع وزارة الداخلية بخصوص آليات تبادل البيانات عطل تنفيذ القرار. وحالياً، تمتلك المفوضية البيانات الحيوية لـ 21 مليون ناخب، بينما تفتقر لبيانات نحو 9 ملايين ناخب آخرين، مما يجعل التنسيق المعلوماتي مع وزارة الداخلية خطوة لا غنى عنها.

من جانبه، شدد الباحث في الشأن الانتخابي، سعد الراوي، على ضرورة التعامل مع ملف المحرومين من البطاقة البايومترية باعتبار الانتخاب حقاً دستورياً أصيلاً، محذراً من أن الروتين الإداري قد يتسبب في إقصاء قطاع واسع من المواطنين عن المشاركة الفاعلة. وأكد الراوي أن البطاقة الوطنية الموحدة تقدم حلاً عملياً لهذه الأزمة إذا تم تنظيمها وتوظيفها بالشكل الأمثل، شريطة أن يسبق ذلك تنسيق مبكر بين المفوضية ووزارة الداخلية لضمان تكامل البيانات واستعداد القوى والأحزاب السياسية والناخبين لأي تغييرات محتملة في نظام التصويت.