العراق يتجه نحو الساحل العُماني لتجنب مخاطر مضيق هرمز وضمان تصدير النفط

في خطوة تهدف إلى توسيع خيارات تصدير النفط وتقليل مخاطر الاعتماد على منفذ بحري واحد، اتجه العراق لتنويع مساراته وسط ضغوط مالية ناتجة عن تراجع الإيرادات النفطية وتأخر الرواتب، بينما تتواصل الاستثمارات في قطاع الطاقة بتسجيل عقود جديدة رغم التحديات الإقليمية.

وأوضحت وكالة «بلومبرغ» أن شركة تسويق النفط العراقية «سومو» طرحت خامي البصرة المتوسط والثقيل ضمن مناقصة لشحنات شهر أيلول القادم، مع إتاحة استلامها خارج الخليج عبر عمليات نقل من ناقلة إلى أخرى قبالة الساحل العُماني.

ويعكس هذا الخيار تحولاً نوعياً في آلية التعامل مع صادرات الخام منذ اندلاع الحرب على إيران، حيث اعتمدت «سومو» سابقاً على تقديم حوافز وخصومات للمشترين والتجار والمصافي لتحميل النفط من داخل الخليج، قبل الانتقال إلى خيار التسليم خارج مضيق هرمز.

من جهتها، أكدت وكالة «رويترز» أن «سومو» طرحت عطاءً لبيع شحنات من خام البصرة يتم تحميلها عبر عمليات نقل من ناقلة إلى أخرى بالقرب من الساحل العُماني، على أن يُغلق العطاء في 28 آب الجاري، وهو ما يختلف عن المناقصة التي طرحتها الشركة يوم الاثنين الماضي والتي تضمنت التحميل من محطة النفط في البصرة عبر مضيق هرمز.

وفي السياق ذاته، أشار المختص بإدارة الأزمات علي الفريجي، في تصريح تابعته (المدى)، إلى أن تأخر صرف رواتب موظفي الدولة يعكس أزمة سيولة حقيقية مرتبطة بانخفاض الإيرادات النفطية بعد أزمة مضيق هرمز، مبيناً أن الإيرادات انخفضت إلى نحو 2–2.5 مليار دولار شهرياً مقارنة بأكثر من 6 مليار دولار في الظروف الطبيعية.

وأضاف الفريجي أن الحلول الإسعافية مثل إعادة ترتيب الإنفاق والاقتراض الداخلي المحدود لا تكفي، وأن معالجة الأزمة تتطلب زيادة كميات النفط المصدرة عبر منافذ لا تعتمد على مضيق هرمز.

وعلى الرغم من هذه التحديات، أظهرت بيانات مجلة «ميد» استمرار إبرام العقود في قطاع الطاقة، حيث سجل العراق خلال شهر تموز الماضي عقدين في قطاع النفط والغاز بقيمة إجمالية بلغت 500 مليون دولار، أبرزها مشروع لاستثمار الغاز واطئ الضغط في محطة كبس الغاز السادسة بحقل غرب القرنة-1 لتقليل الهدر.