المحكمة الاتحادية تحسم الجدل وتؤكد صلاحية مجلس الوزراء في إعفاء المديرين العامين غير الكفؤين

حسمت المحكمة الاتحادية، يوم الخميس، الجدل القانوني بشأن صلاحية مجلس الوزراء في إعفاء المديرين العامين الذين تثبت عدم كفاءتهم.

وأوضحت المحكمة في بيان رسمي، صدر بناءً على طلب تقدم به رئيس مجلس الوزراء لتفسير أحكام البندين (أولاً وخامساً) من المادة (80) من الدستور والمتعلقين بصلاحيات مجلس الوزراء، أن للمجلس، ضمن حدود اختصاصه الدستوري، الحق الكامل في إعفاء المديرين العامين الذين يثبت عدم كفاءتهم أو عدم صلاحيتهم للاستمرار في مهام مناصبهم.

وأضاف البيان أن القرار التشريعي رقم (880) لسنة 1988 لا يتعارض مع ممارسة هذه الصلاحية في غير الحالات التي نظّمها، مبينة أن لمجلس الوزراء أيضاً التوصية إلى مجلس النواب بإعفاء أصحاب الدرجات الخاصة والمشمولين الآخرين بالبند (خامساً) من المادة (80)، شريطة أن يمارس مجلس النواب اختصاصه بالموافقة وفقاً للدستور والقانون.

وأكدت المحكمة أن صلاحية الإعفاء ليست مطلقة، بل تخضع لمبدأ المشروعية والضمانات القانونية المقررة للموظف العام، شريطة أن تُمارس لتحقيق المصلحة العامة وضمان حسن سير المرافق العامة، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة عدم استخدام قرار الإعفاء بطريقة تُلتف من خلالها على الضمانات والإجراءات القانونية المعتمدة.