تحركات حكومية لاحتواء أزمات السيادة والسلاح والاقتصاد وسط تحذيرات أميركية ونفي رسمي للشائعات

يشير الرصد لوسائل الإعلام ونوافذ التواصل الاجتماعي إلى مشهد إعلامي وسياسي متوتر بشكل محدود وقابل للاحتواء، دون أن ترتقي العينة إلى مستوى الأزمة الشاملة أو المواجهة الداخلية الوشيكة، وذلك وسط ثلاث سرديات مركزية تتقاطع عند سؤال قدرة بغداد على حماية القرار السيادي وتأمين الرواتب والطاقة من خلال إجراءات معلنة بعيداً عن الرسائل المتضاربة.

ففي الملف المتعلق بالسيادة والهوية في العلاقة مع إيران، كشف الرصد أن وزارة الخارجية العراقية استضافت السفير الإيراني محمد كاظم آل صادق للاستيضاح عن منشورات لبعثات إيرانية تضمنت خرائط للمنطقة أطلقت تسمية الخليج الفارسي وتضمنت إشارات إلى أصول اسمي العراق وبغداد، مع تأكيد الحوار والتنسيق الثنائي، وقد أزيلت هذه المواد لاحقاً.

أما في ملف حصر السلاح، فيظهر تبايناً حاداً بين التصريحات الحكومية والضغوط الأميركية والتسريبات غير الرسمية، فبينما تؤكد الحكومة أن 30 أيلول موعد حاسم لبدء الحصر تدريجياً، تطالب واشنطن بنقل السلاح إلى الحكومة المركزية لا إلى جهة بديلة.

وفي الملف الاقتصادي والطاقوي، واجهت وزارة المالية شائعة توزيع الرواتب كل 45 يوماً بتأكيد تأمينها بالكامل، بالتزامن مع طرح مقترح صندوق استقرار الرواتب، وبالتوازي نفت وزارة النفط فرض ضرائب على المولدات وأكدت استمرار تجهيز الوقود.