رئيس الوزراء يستقبل اللجنة القانونية النيابية ويشدد على ضرورة إحداث ثورة في التشريعات

استقبل رئيس الوزراء، علي فالح الزيدي، اليوم الأربعاء (26 آب 2026)، رئيس اللجنة القانونية النيابية السيد ريبوار هادي عبدالرحمن، برفقة أعضاء اللجنة، لبحث الملفات والتشريعات المشتركة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان أن اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك لتسريع إنجاز القوانين التي تلامس حياة المواطنين وتدعم عمل مؤسسات الدولة المختلفة.

وأكد رئيس الوزراء على أهمية تطوير المنظومة التشريعية وتحديث القوانين بما يتماشى مع متطلبات التنمية وتحفيز الاقتصاد وترصين سيادة القانون، مشدداً على الحاجة الملحة لإحداث ثورة في القوانين والتشريعات وإعادة هيكلة البيئة القانونية لمعالجة الملفات الوطنية وفقاً للسستور.

كما تم تحديد أبرز مشاريع القوانين المستهدفة للإقرار في المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها قانون الحشد الشعبي، وقانون صندوق التنمية، بالإضافة إلى حزمة أخرى من التشريعات المحورية ذات الأولوية.

من جانبهم، أبدى رئيس وأعضاء اللجنة القانونية النيابية دعمهم التام لخطوات الحكومة الإصلاحية، ومساندة جهودها الرامية لمحاربة الفساد وتنفيذ البرنامج الحكومي والسياسات الاقتصادية والتنموية، مؤكدين حرصهم على استمرار التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يضمن تحقيق الاستقرار وخدمة المصلحة العامة.