لجنة التعليم النيابية تدعو وزارة المالية لحسم مستحقات موظفي الوزارة وتؤكد على التدرج القانوني

أكدت عضو لجنة التعليم العالي والبحث العلمي النيابية سلوى المفرجي، اليوم الأربعاء، ضرورة حصول الموظف الذي يؤدي واجباته الوظيفية وفق القانون على كامل حقوقه، داعية وزارة المالية إلى التعامل مع مستحقات منتسبي وزارة التعليم وفق التدرج القانوني المعتمد.

وأوضحت المفرجي، خلال حديث لـ(المدى)، أن العلاوات والترفيعات وإضافة الشهادة المستوفية للشروط القانونية تدخل ضمن صلاحيات الوزارة المعنية، مشددة على أنه في حال تطلب الأمر موافقة وزارة المالية، فيجب أن تتعامل الأخيرة مع الموضوع باحترام التدرج القانوني السابق واللاحق لقرارات مجلس الوزراء.

وطالبت وزارة المالية بضرورة أن تكون مواقفها واضحة وصريحة تجاه الموظفين، ومصارحتهم عبر كتب رسمية وإعلانات تخص موقفها من مستحقاتهم، مشيرة إلى خروج المتظاهرين من حملة الشهادات العليا وموظفي الدولة إلى الشارع للمطالبة بحقوقهم وسط غياب الاستجابة الفعلية لمطالبهم، متسائلة عن غياب الوزراء عن الساحة والميدان.

وفي سياق متصل بملف الشهادات العليا، بينت أن حصول الموظف على الشهادة بموافقة دائرته وبموجب كتب رسمية يحتم عدم حرمانه لاحقاً من العلاوات والترفيعات أو إضافة الشهادة، معتبرة أن رفض الشهادة يجب أن يتم من البداية إذا كانت خارج الضوابط، أما حرمان الموظف من آثارها بعد الموافقة الرسمية فيمثل غبناً بحقه، مؤكدة حق الموظفين في اللجوء إلى محاكم القضاء الإداري للمطالبة بحقوقهم.