النائب محمد أبو العيس يؤكد: تثبيت العقود والأجراء سيتم إدراجه ضمن قانون الموازنة

أكد النائب محمد أبو العيس، اليوم الأربعاء، أن تثبيت أصحاب العقود والأجراء على الملاك الدائم يعد حقاً أساسياً لهم، مشدداً على وجود تحركات نيابية جارية بالتنسيق مع الجهات الحكومية لضمان تضمين حقوقهم بشكل رسمي.

وأوضح أبو العيس في تصريح لـ "المدى" أن رئاسة مجلس النواب وأعضاء المجلس أبدوا تعاوناً كبيراً في هذا الملف الحيوي، حيث توجه النواب إلى وزارة المالية لنقل مطالب أصحاب العقود والأجراء وتلقوا وعوداً إيجابية بالاستجابة لها.

وأضاف أن الجهود لم تقتصر على الوعود الشفوية، بل تم العمل على إعداد كتاب رسمي من رئاسة مجلس النواب لتسليمه إلى وزارة المالية، بانتظار الرد الرسمي بشأن تضمين حقوق العقود والأجراء، بالإضافة إلى قانون وزارة التربية والفئات الأخرى التي نوقشت خلال المؤتمر الصحفي، مبيناً أن هذه المطالب تشمل العاملين في كافة الوزارات.

وفي سياق متصل بالضائقة المالية وأزمة السيولة، أشار أبو العيس إلى أن هذه الظروف لا يجب أن تقف عائقاً أمام حصول المواطنين على حقوقهم، داعياً الدولة إلى تحمل مسؤولياتها لتجاوز الأزمة معرباً عن ثقته بقدرة رئيس الوزراء على تخطيها.

وختم أبو العيس بالتأكيد على أن تثبيت أصحاب العقود والاجراء سيتم رسمياً ضمن قانون الموازنة وذلك بعد التصويت عليها بشكل نهائي.