تصعيد اقتصادي أمريكي يستهدف شبكة إيران المالية وسط تحديات إقليمية ودولية

أعلنت الولايات المتحدة عن فرض حزمة جديدة من العقوبات على إيران، بوصفها "هجوم اقتصادي" يستهدف العلاقات المالية الإيرانية حول العالم، وفقاً لما صرح به وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت.

وأوضح سكوت بيسنت أن العقوبات تشمل قطاعات الأصول الرقمية والتكنولوجيا والذهب والطيران والشحن، محذراً الدول التي تواصل شراكاتها المالية مع طهران من إمكانية عزلها.

وفي المقابل، قلل وزير الاقتصاد الإيراني علي مدني زاده من أهمية الإجراءات الأميركية، واعتبرها "مجرد كلام مكرر"، مؤكداً استعداد بلاده لكل الاحتمالات.

وتتضمن الحزمة الجديدة عقوبات على ستين شخصاً وكياناً وسفينة، بينما لم تشمل مؤسسات مالية صينية يُشتبه في تسهيلها تجارة النفط الإيراني. من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية الصينية معارضتها الشديدة للعقوبات الأميركية ووصفتها بأنها غير قانونية.

وتواجه إيران أزمة اقتصادية متفاقمة تمثلت في تراجع قيمة الريال وارتفاع كلفة الواردات، بالتزامن مع استمرار جهود وسطاء مثل باكستان لإعادة إحياء المفاوضات، بينما تراهن طهران على أن الاضطرابات في مضيق هرمز قد ترفع أسعار النفط والبنزين وتشكل عبئاً سياسياً على إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.