العراق يراهن على تجاوز أزمة هرمز بمليوني برميل يومياً ومسارات تصدير بديلة

أعلنت وزارة النفط إقرار آليات جديدة لتصدير الخام والمنتجات عبر منافذ متعددة وشركات عالمية بعقود أمدها ثلاثة أشهر لتجاوز تداعيات الصراع الإقليمي، وسط ترقب نيابي لارتفاع الصادرات إلى مليوني برميل يومياً، فيما يرى متخصصون أن الخطوة تمنح مناورة فنية آمنة لضمان الرواتب والنفقات حمايةً للاقتصاد الوطني لحين تدشين خطوط الأنابيب البرية البديلة.

وكشف المتحدث باسم وزارة النفط، سليم فرهود الركابي، في حديث خاص لـ(المدى)، عن أن الآليات التي أقرها مجلس الوزراء تخص تصدير النفط الخام والمنتجات النفطية من المنافذ الجنوبية والمنفذ الشمالي، فضلاً عن منفذي عمان وسوريا، وبأسلوب مطروح المواقع والموانئ. وأكد الركابي أن جميع المسارات التصديرية المذكورة مفعلة حالياً ويتم التصدير من خلالها، حيث ينساب الخام عبر الموانئ الجنوبية وتركيا، بينما تجري عمليات تصدير المنتجات النفطية عن طريق الموانئ الجنوبية ومينائي العقبة وبانياس. وأوضح أن تحديد مدة التعاقدات بثلاثة أشهر فقط جاء بهدف تقييم الوضع وتحديد النتائج المتحققة من هذه الآلية التصديرية الجديدة.

وقال عضو اللجنة المالية النيابية، النائب ناصر تركي، في حديث خاص لـ(المدى)، أن صادرات النفط العراقي تشهد ارتفاعاً تدريجياً بالتزامن مع عودة ثقة الشركات الناقلة، متوقعاً أن تصل الكميات المصدرة خلال الشهر الحالي إلى نحو مليوني برميل يومياً. وبيّن تركي أن اللجنة المالية استضافت مدير عام شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، الذي أوضح أن الحرب والنزاع المستمر بين إيران والولايات المتحدة، وما رافقه من إغلاق لمضيق هرمز، تسببا بتأخير وتعطيل صادرات النفط العراقي.

وأشار الباحث الأكاديمي في شؤون الاقتصاد والطاقة والنفط والغاز، كوفند شيرواني، في حديث خاص لـ(المدى)، إلى أن الآلية التي أقرتها رئاسة الوزراء حول تصدير النفط العراقي عبر شركات عالمية ومحلية متخصصة تمثل معالجة آنية تُجرب لمدة ثلاثة أشهر. وأوضح أن هذه المسارات مجتمعة، بما فيها التوسيع عبر خط الأنابيب التركي إلى ميناء جيهان والنقل عبر الشركات، ممكن أن ترفع الصادرات إلى قرابة مليوني برميل يومياً، مما يكفي لتغطية نفقات الدولة ورواتبها.