رفض واسع من الناجيات الإيزيديات لأي تعديلات على قانونهن وتعتبرها تهرباً من المسؤولية

أعربت ناجيات إيزيديات عن اعتراضهن الشديد على إجراء أي تعديل على القانون الذي تم إقراره عام 2021 لتقديم تعويضات مادية ومعنوية لهن عن جرائم تنظيم داعش، مؤكدات أن أي تعديل يضعف القانون يمثل تهرباً من مسؤولية الدولة العراقية تجاه الضحايا.

وأشارت الناجيات إلى أن معاناة الإيزيديين لا تزال مستمرة في ظل بقاء الآلاف في عداد المفقودين، مؤكدات أنهن لا يعارضن منح حقوق لبقية المكونات التي تعرضت لجرائم تنظيم داعش، ولكن ليس على حساب حقوقهن الخاصة.

وفي بيان صادر عن مجموعة تمثل الناجيات من هجمات داعش على سنجار، تم رفض محاولات تعديل قانون الناجيات الإيزيديات رقم 7 لسنة 2021، مع التأكيد على أن القانون جاء لمعالجة سنوات من المعاناة والمجازر والانتهاكات التي ارتكبها تنظيم داعش بحق الإيزيديين عام 2014.

وأوضح البيان أن المخاطر لا تزال قائمة والمجتمع الإيزيدي لم يتعافَ بعد، مع وجود مقابر جماعية لم تكشف بعد ومصير مجهول لآلاف الأشخاص. كما شدد البيان على احترام حقوق جميع الضحايا من مختلف المكونات، لكن مع رفض المساس بالقانون الذي أُقر للاعتراف بجريمة الإبادة الجماعية، ورفض استفادة أي جماعات مرتبطة بتنظيم داعش منه.

يُذكر أن مجلس النواب العراقي كان قد أقر قانون الناجيات الإيزيديات في 1 آذار/مارس 2021 لتوفير رواتب تقاعدية وسكن مجاني ودعم دراسي ووظيفي وعلاج نفسي وبدني للضحايا، ليشمل لاحقاً مطالبات من ممثلي المكونين التركماني والشبكي، مثل رئيس الكتلة التركمانية في مجلس النواب أرشد الصالحي، لتعديل القانون وضمان شمول الأطفال والأشخاص المختطفين من كافة المكونات التي تعرضت لانتهاكات تنظيم داعش.