واشنطن تدعو لعقوبات أممية مشددة على أطراف النزاع في السودان لوقف الحرب ودفعتهم نحو المفاوضات

تسعى الولايات المتحدة الأمريكية لفرض عقوبات أقسى من الأمم المتحدة ضد أطراف الصراع في السودان، بهدف تقليص الدعم العسكري الخارجي والضغط على الجيش السوداني وقوات الدعم السريع (RSF) للجلوس إلى طاولة المفاوضات بغية إنهاء الحرب المستمرة التي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 59 ألف شخص وتشريد نحو 13 مليون آخرين.

وخلال جلسة إحاطة لمجلس الأمن الدولي، صرح مستشار الولايات المتحدة للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، بأن الدعم المالي والسياسي والعسكري المقدم من جهات خارجية لا يزال يغذي الصراع في عامه الرابع. وأشار إلى أن مقترح القرار الأمريكي يهدف إلى توسيع حظر الأسلحة الأممي ليشمل كافة الأراضي السودانية بدلاً من إقليم دارفور وحده، مع تطبيق الإجراءات على جميع الفصائل وتضمين الطائرات المسيّرة والتقنيات التابعة لها بصورة صريحة.

من جانبها، حذرت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو، من كارثة إنسانية متفاقمة، مشيرة إلى نزوح نحو 13 مليون شخص، من بينهم 8.7 ملايين نازح داخلياً عبر ولايات السودان الثماني عشرة. وأكد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان سقوط قرابة 1,400 مدني بين يناير/كانون الثاني ويوينو/حزيران، غالبيتهم عبر هجمات الطائرات المسيّرة، فضلاً عن توثيق حالات عنف جنسي واختطاف.

بدوره، أفاد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، توم فليتشر، بأن أكثر من ثلثي سكان السودان بحاجة ماسة لمساعدات منقذة للحياة، مسلطاً الضوء على استهداف البنى التحتية والأسواق ومحطات الوقود بالطائرات المسيّرة في مناطق مثل شمال كردفان ومدينة الأبيض وجبال النوبة.

وفي المقابل، استنكر سفير السودان لدى الأمم المتحدة، الحارث إدريس الحارث محمد، التوجه نحو قيود أوسع بدلاً من ملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات بشكل مباشر، بينما رفض قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان فكرة خضوع قواته لوقف القتال تحت وطأة العقوبات، مؤكداً استمرار العمليات العسكرية حتى استعادة السيطرة على المناطق كافة.