العراق يترقب موعد 30 أيلول: اختبار حاسم لحصر السلاح وتحديات اقتصادية معقدة

يستعد العراق لمواجهة أحد أخطب المواعيد السياسية والأمنية مع اقتراب موعد 30 أيلول، الذي تم تحديده لبدء إجراءات تدريجية لحصر السلاح، وسط اهتمام متصاعد من وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي. وقد تصدرت تصريحات المتحدث الحكومي حيدر العبودي واجهة التداول الإعلامي، حيث أكد أن الحوار بشأن حصر السلاح يجري داخليا ودون استثناء أي فصيل.

ورغم تحديد الموعد، فإن شكل التنفيذ لا يزال غامضا وسط نقاشات بحثية وإعلامية حول ارتباط المسار بقانون خدمة وتقاعد الحشد وبترتيبات انسحاب التحالف الدولي. وتتعدد السيناريوهات المتداولة بين دمج العناصر ضمن تشكيلات الحشد أو نقل السلاح لمخازنه، في غياب نص قانوني معلن أو اتفاق نهائي.

وعلى منصات التواصل، برزت تفاعلات حذرت من افتعال الأزمات أو التحشيد، بينما شهد مجلس النواب حراكا تشريعيا تمثل في القراءة الأولى لخمسة قوانين بحضور 183 نائبا، إلى جانب مناقشة ملفات الرواتب والكهرباء.

وفي سياق متصل، تتواصل التحذيرات من انعكاسات العقوبات الأميركية على إيران على قطاعات الغاز والكهرباء والتجارة والتحويلات المصرفية في العراق، مما يضع الحكومة أمام اختبار دقيق لضبط إيقاع الملفين الأمني والاقتصادي معا.