جدل واسع في بغداد بعد تداول أنباء عن عرض جامع عمر الفاروق للبيع إثر إغلاقه منذ سنوات

أثار الحديث عن عرض جامع عمر الفاروق في منطقة البياع ببغداد للبيع تساؤلات واسعة بشأن مصير دور العبادة التي أُغلقت خلال سنوات العنف الطائفي، وسط مطالبات حقوقية جادة بالتحقق من ملكية الجامع وطبيعته الوقفية والأساس القانوني لأي تصرف جرى فيه خلال الفترة الماضية.

وأوضح المرصد العراقي للحقوق والحريات، في منشور اطلعت عليه (المدى)، أن جامع عمر الفاروق الواقع في حي الرسالة قرب البياع بجانب الكرخ من العاصمة بغداد، قد أُغلق في عام 2006 بالتزامن مع أحداث العنف الطائفي التي شهدتها البلاد في ذلك الوقت.

وأضاف المرصد أن المعلومات المتداولة تشير إلى أن مبنى الجامع قد استُخدم لاحقاً للسكن، بالإضافة إلى إجراء تغييرات في بعض معالمه، قبل أن تظهر مؤخراً معلومات تفيد بعرضه للبيع.

وطالب المرصد الجهات الحكومية والمؤسسات المعنية بضرورة التحقق من ملكية العقار وطبيعته القانونية والتأكد مما إذا كان مسجلاً ضمن الأملاك الوقفية، فضلاً عن الكشف عن الأساس القانوني الذي استند إليه أي تصرف في المبنى أو تغيير في لاستخدامه الأصلي.

كما دعا إلى فتح تحقيق شامل بشأن ملابسات إغلاق الجامع منذ عام 2006، وكيفية تحويله لاحقاً إلى مسكن، وصولاً إلى المعلومات المتداولة حول عرضه للبيع، ومعرفة الجهات التي تولت إدارة العقار أو التصرف فيه طوال تلك الفترة.

وشدد المرصد على أهمية إعادة المبنى إلى صفته الدينية في حال أثبتت التحقيقات والوثائق الرسمية أنه عقار وقفي مخصص ليكون جامعاً، مؤكداً على ضرورة حماية دور العبادة ومنع تغيير طبيعتها أو التصرف بها خارج الأطر القانونية.

وتعيد هذه القضية إلى الواجهة ملف الممتلكات ودور العبادة التي تأثرت بأحداث العنف التي شهدتها بغداد بعد عام 2003، وتحديداً خلال ذروة الصراع الطائفي في عامي 2006 و2007، وما نتج عنها من إغلاق أو هجر لعدد من المواقع في المناطق التي شهدت تغيرات سكانية وأمنية.