دعوات أكاديمية لتشريع قانون صارم يجرم الخطاب الطائفي ويحمي السلم المجتمعي في العراق

دعا الباحث والأكاديمي علي الجبوري إلى ضرورة الإسراع في تشريع قانون يجرّم الخطاب والممارسات الطائفية، بهدف الحد من الإساءة إلى المكونات العراقية ومنع إثارة الفتن والنعرات التي تهدد السلم المجتمعي.

وأوضح الجبوري أن تشريع قانون واضح ورادع يمثل خطوة أساسية لمواجهة الخطاب الطائفي، لا سيما مع تزايد استخدام بعض المنصات ووسائل التواصل الاجتماعي في نشر عبارات ومواقف تؤجج الانقسام المجتمعي وتسيء إلى الرموز والمكونات الدينية والمذهبية.

وأكد على أهمية أن يحدد القانون المطلوب بشكل دقيق الأفعال والتصريحات التي تمثل تحريضاً طائفياً أو إساءة متعمدة، مع إقرار عقوبات رادعة تضمن عدم الإفلات من المسؤولية، وتوازن بين حماية السلم الأهلي وصون حرية التعبير المسؤولة.

وبيّن أن مواجهة الطائفية تتطلب أيضاً تعزيز ثقافة التعايش وقبول الآخر، مشدداً على دور المؤسسات الإعلامية والسياسية والدينية في منع الخطاب المحرض ونشر رسائل الوحدة الوطنية، وأن الهدف ليس تقييد الحريات بل وضع حدود واضحة أمام خطاب الكراهية والتحريض.