كواليس تشكيل الحكومة: دولة القانون يكشف شروط تقاسم الوزارات وحصر السلاح بيد الدولة

كشفت عضو مجلس النواب عن تحالف دولة القانون ضحى القصير عن تقدم الكتل السياسية بقوائم تضم ثلاثة مرشحين لكل وزارة إلى رئيس الوزراء، مع إبقاء القرار النهائي بيده. وأوضحت أن ائتلاف دولة القانون قد حسم وزارة الصحة، بينما ينافس بثلاثة أسماء على حقيبة الداخلية وثلاثة آخرين على وزارة التعليم العالي.

وتشير المعطيات التي طرحتها ضحى القصير إلى أن تشكيل الحكومة ما زال رهينة مفاوضات الاستحقاقات، مع احتمال ترحيل الحسم إلى ما بعد 30 أيلول، وهو الموعد الحكومي المحدد لنزع السلاح وخروج التحالف الدولي. وفي موازاة ذلك، يجري تداول مقترح لفصل وزارة الثقافة والسياحة والآثار إلى وزارتين، في وقت لم يقدم فيه تحالف حسم مرشحيه لوزارتي الدفاع والعمل والشؤون الاجتماعية حتى الآن.

وفي ملف توزيع النفوذ، برز مقترح لاستحداث أربعة مناصب لنواب رئيس الوزراء، إلا أن ضحى القصير رفضته بوصفه أقرب إلى ترضية سياسية، محذرة من زيادة أعباء الدولة في وقت تواجه فيه صعوبات تتعلق بتوفير الرواتب واستحقاقات جرحى الحشد وعوائل الشهداء، ومؤكدة أن معيار توزيع المناصب ينبغي أن يستند إلى الاستحقاق الانتخابي ونظام النقاط.

أما الجانب الأكثر حساسية فيتعلق بالسلاح، إذ ربطت ضحى القصير حصره بيد الدولة بتفاهمات ومفاوضات وخطط واقعية تمنح من يسلمه استحقاقات سياسية. ودعت الحكومة إلى إرسال قانون الحشد الشعبي، مع إشراك المكونين السني والكردي لضمان غطاء وطني للتشريع، مستندة إلى التضحيات المشتركة منذ عام 2014.