نواب نينوى ينتفضون ضد تغييرات المناصب ويحذرون من العودة للمحاصصة الحزبية

صعّد نواب محافظة نينوى، يوم الاثنين، اعتراضهم الشديد على التغييرات الأخيرة التي طالت عدداً من المناصب الإدارية والأكاديمية في المحافظة. وجاء هذا الموقف خلال مؤتمر صحفي عقده النواب بحضور مراسل (المدى)، حيث تلا النائب جميل الحديدي بيان نواب نينوى الذي أكد الرفض القاطع لأي تغييرات إدارية تتم وفقاً للمحاصصة الحزبية أو الاستحقاق السياسي بمعزل عن معايير الكفاءة والنزاهة.

وأوضح النائب جميل الحديدي أن الأيام القليلة الماضية شهدت تغيير مدير الرعاية الاجتماعية في المحافظة، لافتاً إلى أنه يُعد من الكفاءات المشهود لها بالنزاهة وححسن الأداء، ومطالباً بكشف الأسباب الكامنة وراء استبداله وما إذا كان القرار ناتجاً عن ضغوط وتفاهمات سياسية. كما تطرق البيان إلى ملف تغيير رئيس الجامعة التقنية الشمالية الذي جرى يوم أمس، حيث أبدى النواب تحفظهم على التكليف الجديد لعدم انسجامه مع المتطلبات الأكاديمية والبحثية الضرورية للمنصب.

وشدد نواب نينوى على أن مؤسسات الدولة في المحافظة لا تتبع لأي حزب أو جهة سياسية، محذرين من أن التمادي في هذا النهج سيؤدي إلى تفاقم الاستياء الشعبي وتهميش إرادة الأهالي. وفي ختام المؤتمر، وجه النواب دعوة عاجلة إلى رئيس مجلس الوزراء للتدخل ومراجعة القرارات الأخيرة للتأكد من قانونيتها، مؤكدين لجوءهم إلى كافة الخيارات الدستورية والقانونية واتخاذ موقف سياسي موحد للدفاع عن حقوق أبناء نينوى.