أزمة تدفق المعلومات في العراق: أصوات صحفية تحذر من استمرار غياب الشفافية وتعثر قانون حق الحصول على المعلومة

يشتكي صحفيون في العراق من تعثر متزايد في الحصول على المعلومات الرسمية، في ظل بقاء مشروع قانون “حق الحصول على المعلومة” عالقاً في أروقة البرلمان منذ إحالته إليه من الحكومة قبل أشهر دون إقرار بصيغته النهائية.

وأشار ناشطون ومختصون في الشأن الإعلامي إلى أن غياب متحدثين رسميين باسم عدد من الوزارات وامتناع مسؤولين عن الإدلاء بتصريحات مباشرة يفرضان قيوداً على العمل الصحفي، مما يدفع وسائل الإعلام نحو الاعتماد على التسريبات ومنصات التواصل الاجتماعي بدلاً من المصادر الرسمية.

من جانبه، أوضح عضو تحالف الدفاع عن حرية التعبير في العراق، وسام الملا، أن البيروقراطية المؤسسية لا تواكب تطور الصحافة، مطالباً بإشراك الصحفيين ومنظمات المجتمع المدني في نقاش مشروع القانون قبل إقراره نظراً لاحتواء بعض مواده على عقوبات تصل إلى السجن.

بدورهم، حذر أكاديميون وصحفيون استقصائيون من ثقافة إدارية تحجب المعلومة وتتعامل معها كأمر محظور لا كحق للجمهور، وسط دعوات لتفعيل دور المتحدثين الرسميين ومنحهم صلاحيات أوسع. وفي السياق ذاته، تسود حالة من الإحباط والتشكيك بين الصحفيين والناشطين العراقيين تجاه صيغة القانون الحالية التي يصفونها بالملغمة، وسط مخاوف حقوقية من تحوله إلى قيد إضافي على حرية الوصول إلى المعلومة بدلاً من أن يكون أداة للشفافية.