تعديلات جديدة على قانون المرور تتضمن تخفيض الغرامات بنسبة 50% والسماح بتظليل السيارات

عَقَدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الاثنين (24 آب 2026)، اجتماعاً موسعاً مع الكادر المتقدم في مديرية المرور العامة لمناقشة تعديلات قانون المرور تمهيداً لرفعه للقراءة الثانية والتصويت عليه، وتضمن تثبيت إلغاء مضاعفة الغرامات وتخفيض قيمتها بنسبة 50%.

وشهد الاجتماع الاتفاق على تشديد الغرامات على المخالفات الجسيمة مثل القيادة عكس السير وضبط إجراءات إصدار إجازات السوق، إلى جانب السماح بتظليل السيارات مجاناً بنسبة محددة وفرض أجور مالية على ما يزيد عنها.

وتناول الاجتماع تقديم عدة مقترحات للمشروع، أبرزها خفض الغرامات المسجلة عبر أجهزة الرصد الإلكتروني (الكاميرات) بنسبة 50% مقارنة التي يفرضها الضابط مباشرة، وتمديد فترة مهلة دفع نصف مبلغ الغرامة إلى 10 أيام بدلاً من 3 أيام، فضلاً عن منع تكرار فرض الغرامة لنفس المخالفة عبر عدة كاميرات في نفس الوقت أو المسار، وتنظيم عمل مكاتب عقود بيع وشراء السيارات أصولياً.