تحرك نيابي لدعم حقوق المعلمين وتعديل قانون نقابتهم لضمان امتيازات مالية واجتماعية

نشر في: 24 أغسطس، 2026: 01:32 م

بغداد/المدى

أعلنت كتلة الإعمار والتنمية النيابية، يوم الاثنين، عن تبنيها مقترح تعديل قانون نقابة المعلمين، مؤكدة أن هذه التعديلات تشكل خطوة أساسية لمعالجة المشكلات التي يعاني منها قطاع التربية والتعليم وتعزيز حقوق المعلمين.

وأوضح رئيس الكتلة، خلال اجتماعه مع نقيب المعلمين وأعضاء النقابة بحضور مراسل (المدى)، أن القانون الحالي شُرّع في عام 1989 إبان فترة النظام السابق، وأن آخر تعديل له جرى في عام 2001، مبيناً أن التحولات الكبيرة في قطاع التعليم تتطلب تحديث التشريعات لتتلاءم مع احتياجات المعلمين.

وشدد رئيس الكتلة على أن الدعم يتجاوز التأييد ليصل إلى تبني المقترح داخل مجلس النواب، معتبرًا ذلك واجباً تقديراً لجهود المعلم في بناء الأجيال وإعداد الكفاءات في الدولة العراقية.

كما لفت إلى أهمية توفير الرعاية المالية والاجتماعية للمعلمين، وتعزيز حمايتهم قانونياً لمنع أي تجاوزات ضدهم، فضلاً عن العمل على تطوير قدراتهم عبر تأسيس معاهد متخصصة لتأهيل المعلم علمياً واجتماعياً وفي طرق التعامل مع الطلبة.

من جهته، بين نقيب المعلمين أن النقابة تقدمت بمقترح لتعديل قانونها رقم 7 لسنة 1989، بغرض معالجة الملفات المتعلقة برصانة التعليم، وتطوير مهارات الكوادر التدريسية، وتأمين الحماية والرعاية الواجبة للعاملين في المهنة.

وأشار إلى أن قطاع التربية يضم أكثر من مليون و250 ألف منتسب في وزارة التربية والعاملين في القطاع الأهلي، ويخدم يومياً أكثر من 13 مليوناً و500 ألف طالب، مما يجعله أحد أبرز القطاعات تأثيرًا في المجتمع العراقي.

وختم بالقول إن التعديل المقترح يشتمل على بنود تعزز الشفافية داخل نقابة المعلمين، وتضع شروطاً واضحة لتولي منصب النقيب والمواقع القيادية، متمنياً إقرار التعديل في مجلس النواب لدعم مسار تطوير قطاع التربية والتعليم.