وزارة التعليم العالي: إطلاق مشروع التوقيع الإلكتروني لتأمين الوثائق وشمول 140 خدمة رقمية

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن مشروع التوقيع الإلكتروني يمثل ركناً أساسياً لترسيخ الموثوقية والأمان في التعاملات الحكومية، فيما كشفت عن شمول 140 نظاماً وخدمة إلكترونية بمسار التحول الرقمي.

وقال مدير دائرة تكنولوجيا المعلومات في الوزارة، أمير موسى، إن الوزارة حققت إنجازاً استراتيجياً جديداً في مسار التحول الرقمي الشامل باعتماد التوقيع الإلكتروني بالتعاون مع وزارة الاتصالات والشركة المرخصة، مبيناً أن العقد يتضمن ثلاث خدمات رئيسة تشكل البنية التحتية للأمان الرقمي، وهي: التوقيع الإلكتروني لإثبات هوية الموقعين رسمياً، والختم الإلكتروني للتحقق من المصدر المؤسسي للكتب والمستندات، فضلاً عن الشبكة المشفرة لتأمين نقل البيانات بين المؤسسات التعليمية.

وأضاف موسى أن إدراج هذه الخدمات يمنح المستندات حماية رقمية تكشف تلقائياً أي محاولة للتعديل أو التزوير، لافتاً إلى أن النظام يوفر ميزة صحة الصدور الفورية ويختصر الإجراءات الروتينية. وأوضح أن مشروع التحول الرقمي الشامل في الوزارة يرتكز على أربعة محاور أساسية تشمل محور البنية التحتية، ومحور شبكة الاتصالات، ومحور الأنظمة والخدمات بإطلاق نحو 140 نظاماً وخدمة رقمية، ومحور الأمن السيبراني.

وتابع أن خدمة التوقيع الرقمي ستتكامل مباشرة مع نظام المراسلات الإلكترونية، مشيراً إلى أن الخدمة ستُدرج ضمن أنظمة إصدار التأييدات والشهادات ووثائق التخرج لتكون مصدقة إلكترونياً وقابلة للتحقق مدى الحياة.