الحكومة تحدد الثلاثاء المقبل موعداً حاسماً لمناقشة وإقرار موازنة 2027 قبل إحالتها للبرلمان

وجه رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، اليوم السبت، بتخصيص جلسة لمجلس الوزراء يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 10 تشرين الثاني 2026، للبتّ في مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2027. يأتي هذا القرار تمهيداً لإقراره وإحالته رسمياً إلى مجلس النواب، وذلك في ظل تحذيرات حكومية من تداعيات التأخير ومخاطر استمرار الضغوط المالية والاقتصادية على البلاد.

وأكد المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي، في تصريح صحفي، أن الموازنة المرتقبة ستعتمد منهجية حديثة تربط التخصيصات المالية بالنتائج والأهداف الميدانية المستهدفة. وأشار إلى أنها ستتضمن أدوات تمويلية مرنة تهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز قدرة مؤسسات الدولة على مواجهة المخاطر والتحديات المالية المقبلة.

وأوضح العبودي أن مشروع موازنة 2027 يضع في صدارة أولوياته الاستراتيجية تمويل مشروع "طريق التنمية" الحيوي وتأسيس "صندوق الأجيال السيادي". ويهدف ذلك إلى ضمان حماية الاستقرار المالي وتوفير غطاء استثماري للقطاعات التنموية الحاكمة في البلاد.