العراق يرفض استضافة المطلوبين قضائياً ويقترح مبادرات إعلامية عربية مشتركة لتطوير القطاع

بغداد اليوم - القاهرة

أعلن رئيس الجهاز التنفيذي لهيأة الإعلام والاتصالات، بليغ أبو كلل، اليوم الأربعاء (4 تشرين الثاني 2026)، رفض العراق القاطع لاستضافة شخصيات مطلوبة للقضاء العراقي أو صادرة بحقها أحكام قضائية، ومنحها منصات إعلامية للتحريض والإساءة إلى مؤسسات الدولة. وأكد أبو كلل أن حرية التعبير يجب ألا تتحول إلى أداة للتحريض أو استهداف مؤسسات الدول.

جاء هذا التصريح خلال ترؤسه الوفد العراقي المشارك في أعمال الدورة العادية الـ56 لمجلس وزراء الإعلام العرب، التي تعقد في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة. وخلال الاجتماع، أعلن أبو كلل عن طرح ثلاث مبادرات عراقية تهدف إلى تطوير العمل الإعلامي العربي المشترك.

وأوضح أبو كلل أن العراق لا يسعى إلى منع النقد أو تقييد الآراء المخالفة، بل يهدف إلى التمييز بين حرية التعبير المشروعة وبين التحريض والإساءة. وأشار إلى ضرورة مراعاة الأوضاع القضائية الموثقة للشخصيات التي تستضيفها المؤسسات الإعلامية، بما يتوافق مع قوانين الدول المعنية ويضمن حق الرد.

وفي سياق المبادرات العراقية، دعا أبو كلل إلى اعتماد آلية عربية لمتابعة تنفيذ ميثاق الشرف الإعلامي لعام 2025. تتضمن هذه الآلية تسمية نقاط اتصال وطنية في الدول الأعضاء، وإعداد تقارير سنوية لقياس مدى الالتزام بالميثاق، بالإضافة إلى وضع دليل إرشادي موحد للمعايير المهنية.

كما اقترح إنشاء أرشيف رقمي عربي مشترك لتوثيق الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون والمؤسسات الإعلامية في فلسطين، وذلك بالتعاون مع الاتحادات الإعلامية العربية ووفق معايير تحقق رقمية معتمدة.

أما المبادرة الثالثة، فقد دعت إلى إعداد إطار مهني عربي لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي في المؤسسات الإعلامية، وإطلاق برنامج تدريبي مشترك متخصص في التحقق الرقمي والتحليل الجنائي للمحتوى. وقد استعرض أبو كلل تجربة الهيأة في تدريب قياداتها وملاكاتها على تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وجدد أبو كلل التأكيد على دعم العراق للقضية الفلسطينية وإدانته استهداف الصحفيين والإعلاميين. كما استعرض الاستراتيجية الوطنية للإعلام البيئي التي وقعتها الهيأة مؤخراً، والتي تهدف إلى تطوير قدرات الصحفيين وتبسيط البيانات المناخية وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في التوعية البيئية.

وفي ختام كلمته، أكد أبو كلل على أهمية الانتقال من مجرد إصدار القرارات والمواثيق العربية إلى وضع آليات عملية لتنفيذها وقياس نتائجها. وأعلن عن استعداد العراق لتقديم خبراته وملاكاته لدعم المبادرات المقترحة وعرض نتائجها خلال الدورة المقبلة للمجلس.