العراق يواجه نقصاً حاداً في الكفاءات المحلية لإدارة قطاع النقل البحري الحيوي

تواجه شركة سومو العراقية، على غرار شركات نفطية كبرى مثل أرامكو السعودية، وأدنوك الإماراتية، وKPC الكويتية، تحدياً يتمثل في بيع غالبية نفوطها بنظام FOB (محملاً على ظهر الناقلة). هذا يعني أن المشتري يتحمل مسؤولية البحث عن ناقلات النفط واستئجارها، ودفع أجور النقل والتأمين من الموانئ العراقية حتى ميناء التفريغ. على الرغم من أن أرامكو السعودية تمتلك حصة في شركة بحري، وهي شركة ملاحة عالمية متقدمة، إلا أنها تبيع جزءاً بسيطاً من نفوطها بنظام CFR/CIF (سعر النفط مع أجور الشحن والتأمين)، ولا تُلزم مشتريها باستئجار ناقلات من شركة بحري. وبالمثل، تمتلك شركة ناقلات النفط الكويتية (KOTC) أسطولاً من الناقلات. في المقابل، تعمل شركة ناقلات النفط العراقية بمنطق بيروقراطي حكومي، مما يجعلها شركة خاسرة، وتوسعها الحالي قد يزيد من الخسائر التي تتحملها الدولة.

تكمن المشكلة الأساسية في الافتقار الكبير للكوادر المحلية المتخصصة في مجال النقل البحري في العراق، لا سيما في مجال استئجار وتأجير السفن والوساطة بين ملاك السفن والمستأجرين، والذين يمتلكون خبرات عالمية في أسواق النقل البحري الدولية. هذا القطاع يتطلب قرارات سريعة ولا يحتمل الروتين الحكومي.

لذلك، إذا أراد العراق توسيع أسطوله من ناقلات النفط، يجب عليه تكليف شركات عالمية متخصصة لإجراء دراسة جدوى اقتصادية شاملة. هذه الدراسة يجب أن لا تقتصر على الجدوى الاقتصادية، بل تشمل أيضاً وضع استراتيجيات وخطط عمل وبرامج إدارة لضمان أن تكون الشركة رابحة على المدى الطويل.